رام الله 17 سبتمبر 2020 (شينخوا) أعربت الحكومة الفلسطينية اليوم (الخميس)، عن قلقها من تساوي عدد مصابي مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، مع أسرة المستشفيات في الأراضي الفلسطينية.

وقال المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم للصحفيين في رام الله، إن "ما يقلق الحكومة هو بلوغ أعداد المصابين بفيروس كورونا أعداد الأسرة في المستشفيات".

واعتبر ملحم، أن الحل الأمثل لتسجيل أعداد كبيرة من الإصابات والوفيات تغليظ العقوبات تجاه المخالفين للإجراءات الوقائية، عوضا عن الإغلاق التام الذي قد يتسبب بأضرار حياتية واجتماعية واقتصادية.

وأشار، إلى أن العقوبات تشمل الأفراد والمؤسسات، ومراقبة المرافق العامة والاقتصادية وحركة الناس ومنع الإفراح والمآتم التي تشكل بيئة حاضنة للفيروس، وفي حال ثبت عدم اتخاذ إجراءات السلامة سيعرضون أنفسهم للمساءلة القانونية.

واعتبر ملحم، أن الدواء الوحيد لهذا الفيروس عالميا حتى اليوم هو ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وعلى كل المواطنين الالتزام بذلك من أجل الحد من انتشار المرض في الأراضي الفلسطينية.

ويأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن تسجيل حالتي وفاة و966 إصابة جديدة بالمرض خلال الـ 24 ساعة الماضية بينها 76 إصابة في قطاع غزة.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي، إن حالتي الوفاة سجلت في الضفة الغربية والقدس ما يرفع إجمالي عدد الوفاة منذ ظهور العدوى في مارس الماضي إلى 278 حالة.

وأشار التقرير، إلى تسجيل 966 إصابة جديدة بكورونا في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة ما يرفع إجمالي عدد المصابين في فلسطين إلى 43354 بينهم 12525 حالة نشطة، مقابل 30542 حالة تعاف.

وفي قطاع غزة أعلنت وزارة الصحة التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أنها تمر بأزمة "دوائية صعبة وخطيرة" تؤثر على جهودها في مواجهة فيروس كورونا .

وحذر المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة خلال مؤتمر صحفي عقد في غزة، من التأثيرات الصعبة على منظومة الخدمات الصحية المقدمة في المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية.

وطالب القدرة، الجهات العربية والدولية بدعم احتياجات الوزارة من الأدوية ولوازم المختبرات وأجهزة التنفس الصناعي ومستلزمات التعقيم لتحقيق استجابة أفضل مع انتشار الفيروس في غزة.

ودعا المجتمع الدولي إلى رفع الحصار الإسرائيلي "غير القانوني وغير الإنساني عن القطاع بشكل سريع، محملا إسرائيل المسئولية عن "التبعات الخطيرة في نقص المقومات الإنسانية والصحية".

بدوره قال مدير عام الصيدلة بوزارة الصحة منير البرش خلال المؤتمر، إن نسبة العجز في الأرصدة الدوائية بلغت 47 في المائة, فيما بلغت نسبة العجز في المستهلكات الطبية 33 في المائة.

وذكر البرش، أن الخدمات الصحية التخصصية مثل السرطان وأمراض الدم أكثر تأثرا، حيث بلغت نسبة العجز 63 في المائة, وخدمات الرعاية الصحية 66 في المائة, وصحة الأم والطفل 56 في المائة، وخدمة الطوارئ والعمليات 21 في المائة، وخدمات الكلى وغسيل الكلى 41 في المائة.

وأشار، إلى أن الواقع الدوائي ومستلزمات الوقاية المرتبط بالخدمات التي تقدم لمرضى فيروس كورونا, لا يكفي سوى لشهر واحد على أبعد تقدير, محذرا من أن ارتفاع عدد حالات الإصابة سيستنزف الكمية المتبقية إلى أقل من تلك الفترة.