تونس أول سبتمبر 2020 (شينخوا) بدأ البرلمان التونسي، اليوم (الثلاثاء)، جلسة عامة لمناقشة منح الثقة من عدمها للحكومة الجديدة التي شكلها رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي.

وتُعتبر هذه الحكومة التي تتألف من 28 عضوا، منهم 25 وزيرا، و3 كتاب دولة (مساعد وزير)، الثالثة التي يُناقشها البرلمان التونسي، في غضون ثمانية أشهر، وذلك بعد فشل حكومة الحبيب الجملي في نيل الثقة، وحصول حكومة إلياس الفخفاخ على ثقة البرلمان، لتستقيل في منتصف شهر يوليو الماضي.

وافتتح أعمال هذه الجلسة البرلمانية العامة، رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، بحضور 156 نائبا من أصل 217، حيث قال الغنوشي في كلمته أن الديمقراطية الناشئة تترسخ يوما بعد يوم في تونس.

وشدد على أن الدستور "هو الخيمة التي يأوي إليها الجميع والمرجع الذي يحتكم إليه تعبيرا عن التعاقد المجتمعي"، لافتا في هذا السياق إلى أن "الاحتكام للقانون والتزام الدولة بدستورها ومؤسساتها هو من مظاهر تحضر المجتمع".

واعتبر أن "الاختلافات في البرلمان التي تعبر عن التنوع والتعدد لن تحول دون المُضي قدما في تحمل المسؤولية الوطنية التي تزداد ثقلا في ظل الأزمة الصحية والصعوبات الاجتماعية والاقتصادية التي تدعو للتعاون والعمل على التهدئة للتغلب على هذه الصعوبات".

وتحتاج الحكومة الجديدة التي شكلها هشام المشيشي قبل أسبوع، لنيل ثقة البرلمان تصويت الأغلبية المطلقة لصالحها أي موافقة 109 نواب من أصل 217 ./ نهاية الخبر/