الدوحة 30 أغسطس 2020 (شينخوا) أصدر أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم (الأحد) ثلاثة مراسيم قانونية قضت بتحديد حد أدنى للأجور، وتعديل قانون العمل والقانون المتعلق بالوافدين ما يتيح تسهيل الانتقال بين جهات العمل المختلفة.

وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا) اليوم إن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أصدر المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2020 بشأن تحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل.

كما أصدر الأمير مرسوما بقانون رقم (19) لتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 الخاص بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، ومرسوما بقانون رقم (18) لسنة 2020 والمتعلق بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر سنة 2004.

وقضت المراسيم الثلاثة بتنفيذها والعمل بها من اليوم التالي لتاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، وفقا لـ (قنا).

وقالت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية اليوم في بيان، إن هذه القوانين خطوة إيجابية مهمة في برنامج إصلاحات سوق العمل، وتأتي استكمالا لجهود قطر في حماية حقوق كل من أصحاب العمل والعاملين لديهم على حد سواء.

وأوضح البيان أن الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل قدره ألف ريال قطري شهريا (الدولار يساوي 3.64 ريال تقريبا) مع حد أدنى 500 ريال لبدل سكن و300 ريال لبدل الغذاء، في حال لم يوفرها صاحب العمل.

وذكر أن قانون الحد الأدنى للأجور من المقرر العمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وسيتم التنسيق مع أصحاب العمل لتعديل عقود العمل التي يقل فيها أجر العامل عن هذا الحد.

وأكد أن القانون الذي يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، سيضفي مزيدا من الاستقرار لسوق العمل في دولة قطر.

ولفت إلى أن التعديلات الجديدة على قانوني العمل والوافدين، تسهل الانتقال بين جهات العمل، الأمر الذي سيزيد من المنافسة ويتيح للعامل فرصة تغيير جهة عمله، وسيفيد صاحب العمل من خلال الحصول على العمالة الماهرة داخل السوق المحلي.

وتتضمن التعديلات تشديد العقوبات على أصحاب العمل غير الملتزمين بسداد مستحقات العمال المالية، وذلك تعزيزا لفعالية نظام حماية الأجور، وكذلك وضع عقوبة يتم تطبيقها على أصحاب العمل المخالفين لالتزامهم بتوفير السكن الملائم للعمال ضمن المعايير التي وضعتها الوزارة.

كما شملت زيادة عدد لجان فض المنازعات العمالية، وهي خطوة تم اتخاذها لمواجهة الزيادة في عدد المنازعات العمالية، والحرص على تيسير حصول العمال على حقوقهم وتسريع إجراءات التقاضي.

ونقل البيان عن وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية يوسف بن محمد العثمان فخرو قوله "إن دولة قطر ملتزمة ببناء سوق عمل يتسم بالحداثة والديناميكية".

وأضاف فخرو "تعد هذه القوانين خطوة جديدة وهامة في مسيرة الإصلاحات التي أجريناها على سوق العمل، ومن شأنهما أن تعود بالفائدة على أصحاب العمل والعمال والدولة على حد سواء".

ومنذ العام 2016، شرعت الدوحة في تنفيذ تعديلات على القوانين المتعلقة بالعمالة لمنح العمال الأجانب في البلاد مرونة أكبر في الحركة والسفر والانتقال إلى جهات عمل أخرى وحماية أجورهم، وذلك استجابة لتعهدات الحكومة القطرية بتطوير قوانينها لتتوافق أكثر مع التشريعات الدولية. /نهاية الخبر/