الدوحة 29 يوليو 2020 (شينخوا) أعربت وزارة التجارة والصناعة بدولة قطر اليوم (الأربعاء) عن استغرابها لمحاولة السعودية الطعن في نتائج تقرير لجنة تابعة لمنظمة التجارة العالمية بشأن قرصنة محتوى قنوات رياضية قطرية.

وقالت الوزارة، في بيان، إنه بتاريخ 16 يونيو 2020، توصلت لجنة فض النزاع في منظمة التجارة العالمية بالإجماع إلى أن المملكة العربية السعودية انتهكت التزاماتها بموجب اتفاقية المنظمة المعنية بجوانب حقوق الملكية الفكرية ذات الصلة بالتجارة (اتفاقية تربس).

وأضاف البيان الذي نشره الموقع الإلكتروني لمكتب الاتصال الحكومي أنه "من العجب أن ردة الفعل الأولى للسعودية على تقرير لجنة فض النزاع هو ادعاؤها أن التقرير قد برأها بشكل كامل وأنها مسرورة بهذه النتيجة".

وأشار إلى أن محاولة السعودية اليوم لاستئناف الحكم تظهر إدراكها الكامل بحقيقة أنها قد خسرت القضية، معتبرا أنه لو كانت السعودية قد بُرِّئت وكانت راضية عن النتيجة، فلن يكون هناك ما يستدعي هذا الاستئناف.

ورأى أن التحرك الذي قامت به السعودية اليوم هدفه التهرب من عواقب التبعات القانونية وما وجهته اللجنة للرياض لاتخاذ إجراءات قانونية وشفافة وعادلة في الوقت المناسب ضد الجناة من أجل وضع حد للانتهاكات الخطيرة وغير المسبوقة لحقوق الملكية الفكرية.

وذكّر أن نتائج تقرير لجنة فض النزاع كانت قد خلصت إلى أن السعودية فشلت في حماية حقوق الملكية الفكرية برفضها اتخاذ إجراءات ضد القرصنة المتطورة التي قامت بها القناة السعودية "بي آوت كيو" (لمحتوى شبكة بي إن سبورت الرياضية القطرية)، وعملت بدلا عن ذلك على دعمها والترويج لها.

كما طلبت اللجنة من السعودية وقف إساءة استخدام حقوق الملكية الفكرية وتصحيح إجراءاتها لتصبح متوافقة مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، بحسب البيان.

وقال البيان إن قطر واثقة من أن أي استئناف سعودي سيكون مصيره الفشل، مستطردا أنه لو كانت السعودية صادقة في رغبتها باستكمال الاستئناف فينبغي عليها الآن الانخراط مع قطر بحسن نية من أجل الاتفاق على آلية تحكيم لإكمال هذه العملية.

وأكد ختاما أن الدوحة ستحتفظ بجميع حقوقها بموجب القانون الدولي ولن تدخر جهدا في سبيل الانتصاف من الضرر الجسيم الذي سببته القرصنة السعودية، على حد وصفه.

وكان الحساب الرسمي للوفد القطري الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف قد ذكر اليوم على حسابه في موقع (تويتر) أن السعودية طلبت استئناف الدعوى المرفوعة ضدها بشأن القرصنة التي نفذتها "بي آوت كيو"، خلال جلسة هيئة تسوية النزاعات التي جرت اليوم (الأربعاء).

وتقدمت قطر في العام 2018 بشكوى ضد السعودية مفادها أن الرياض حظرت بث شبكة "بي إن سبورت" المملوكة للدوحة ورفضت اتخاذ إجراءات فعالة ضد قرصنة "بي آوت كيو" المزعومة لمحتواها.

وفي يونيو الماضي، قضت منظمة التجارة بأن الدوحة متضررة من القرصنة وأن الرياض لم تقم بما يكفي لمنع انتشار "بي آوت كيو"، لكنها دعمت وجهة النظر السعودية أن بإمكانها منع " بي إن" من الحصول على استشارات قانونية في أراضيها لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

عقب ذلك، أعلنت الهيئة العامة للمنافسة بالسعودية في 14 يوليو الجاري إلغاء تصريح قنوات "بي إن سبورت" في المملكة وتغريمها 10 ملايين ريال سعودي (حوالي 2.67 مليون دولار أمريكي).

وأرجعت الهيئة هذه الخطوة إلى إساءة استغلال الشبكة القطرية لوضعها المهيمن متمثلا بعدة ممارسات احتكارية بحق الراغبين في الاشتراك لمشاهدة بثها الحصري لمباريات كأس أمم أوروبا العام 2016.