رام الله 29 يوليو 2020 (شينخوا) أكدت لجنة قيادية فلسطينية مساء اليوم (الأربعاء)، أنه لا حل للأزمة الراهنة في العلاقات مع إسرائيل إلا بإلغاء الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية لخطط الضم لأراض فلسطينية.

جاء ذلك لدى ترأس الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة رام الله اجتماعا للجنة الأزمة التي تضم في عضويتها ممثلين عن اللجنتين (التنفيذية لمنظمة التحرير) و (المركزية لحركة فتح) والحكومة.

وشددت اللجنة بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، على أن إحياء عملية السلام يتم بعد إلغاء خطط الضم تحت مظلة الأمم المتحدة من خلال عقد مؤتمر دولي.

وذكرت أن المؤتمر الدولي يجب أن يعقد "على أساس مرجعية قرارات الشرعية الدولية وتنفيذها بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على الأراضي المحتلة منذ 4 يونيو 1967 والقدس الشرقية عاصمتها، وحل قضية اللاجئين على أساس قرار 194 ومبادرة السلام العربية".

وناقش الاجتماع الأوضاع السياسية الراهنة التي تلت قرار القيادة الفلسطينية في 19 مايو الماضي بالتحلل من كافة الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأمريكية وما يترتب عليها من التزامات.

واستعرضت اللجنة "النشاطات الاستيطانية الاستعمارية وخاصة بمنطقة الأغوار، وإقامة بؤر استيطانية جديدة في المناطق التي يُخطط لضمها في محاولة لكسب الوقت والمماطلة لتضليل المجتمع الدولي في ضوء الموقف الصلب الذي اتخذته القيادة الفلسطينية برفض خطة الضم وصفقة القرن التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية".

وتسود الأراضي الفلسطينية توترا بسبب إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مرارا عزمه ضم أجزاء من الضفة الغربية إلى سيادة إسرائيل، في وقت لاقت الخطة تنديدا ورفضا فلسطينيا ودوليا باعتبارها "انتهاكا للقانون الدولي" مما أدى إلى تأخر تنفيذها.