الرباط 25 يوليو 2020 (شينخوا) أعلنت السلطات المغربية اليوم (السبت) أن وضع الكمامة الطبية للوقاية من فيروس كورونا الجديد ، أضحى إجباريا بالنسبة لكافة المواطنين من أجل التنقل خارج مقرات سكناهم، تحت طائلة الحبس والغرامة.

وأوضح بيان لوزارة الداخلية المغربية ، أنه أمام تسجيل تهاون وتراخي بعض الأفراد في التقيد بالضوابط الإجبارية المقررة للوقاية من الفيروس ،أصبح وضع الكمامة واجب وإجباري بالنسبة لجميع الأشخاص من أجل التنقل خارج مقرات سكناهم ، مشيرا الى أن كل مخالف ستطبق في حقه عقوبة الحبس المنصوص عليها في القانون ، من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 درهم (حوالي 33 دولارا) و1300 درهم ( حوالي 135 دولارا) أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأضاف البيان أن السلطات العمومية "مصممة على التطبيق الصارم للضوابط الإجبارية ، حيث لن تتوانى بكل حزم ومسؤولية، عن توقيع العقوبات القانونية المنصوص عليها في حق كل من ثبت إخلاله بإلزامية وضع الكمامة الواقية وتهديده للأمن الصحي والنظام العام" .

وأكد وزير الصحة المغربي، خالد آيت الطالب، أمس( الجمعة )، إن تزايد عدد الحالات الحرجة وحالات الوفيات جراء الإصابة بمرض فيروس كورونا الجديد في بعض مدن بلاده ، مرده تراخي المواطنين المغاربة وعدم احترامهم للتدابير الاحترازية والوقائية التي وضعتها السلطات .

وأضاف الوزير أن هذا التراخي عرض الأشخاص ذوي الهشاشة وكبار السن أو الذين يعانون من أمراض مزمنة للإصابة بالفيروس، مؤكدا عدم وجود أي تحول جيني يفسر التزايد في عدد الحالات الحرجة وحالات الوفيات في بعض مدن المغرب وضمنها طنجة (شمال) .

وبلغت حصيلة الإصابات بمرض فيروس كورونا الجديد بالمغرب حتى صباح اليوم (السبت) 18 ألفا و834 ،فيما بلغ عدد حالات الشفاء من المرض 16 ألفا ومائة بنسبة تعاف بلغت 85.5% وارتفع عدد الوفيات إلى 299 حالة بمعدل وفاة بلغ 1.6 %.

وكان رئيس الحكومة المغربية ،سعد الدين العثماني، قد حذر مؤخرا، من ظهور بؤر جديدة لانتشار مرض فيروس كورونا الجديد في بلاده ، كما حصل مؤخرا في بعض مدن المملكة .

ودعا العثماني مواطنيه إلى "الالتزام الصارم بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من فيروس كورونا تفاديا لظهور بؤر جديدة تستدعي إغلاق الأحياء السكنية من جديد".

وسمحت السلطات المغربية في الآونة الأخيرة للمقاهي والمطاعم ومحلات الترفيه والراحة كالقاعات الرياضية والحمامات، باستقبال الزبائن مع عدم تجاوز نسبة 50 % من طاقتها الاستيعابية، وذلك في إطار الانتقال إلى المرحلة الثانية من "مخطط تخفيف الحجر الصحي" ومتطلبات العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية وإعادة تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.

وقررت أيضا استئناف الأنشطة المرتبطة بالإنتاج السمعي-البصري والسينمائي، والنقل العمومي بين المدن، سواء الطرقي أو السككي، وفق شروط محددة، فضلا عن بعض الأنشطة الرياضية.

كما فتحت المساجد في البلاد ابتداء من 15 يوليو الجاري، لأداء الصلوات الخمس باستثناء صلاة الجمعة ، فضلا عن فتح الحدود بصفة استثنائية في وجه المغاربة المقيمين بالخارج والأجانب المقيمين في المغرب .

ومدد المغرب حالة الطوارئ الصحية في البلاد للمرة الرابعة ، حتى 10 أغسطس المقبل، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار مرض فيروس كورونا الجديد بالمملكة.