القاهرة 25 يوليو 2020 (شينخوا) بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا هاتفيا اليوم (السبت)، تطورات ملف سد النهضة الأثيوبي والأزمة الليبية.

وذكر المتحدث الرئاسي المصري بسام راضي، في بيان أن السيسي تلقى اليوم اتصالا هاتفيا من رامافوزا، تناولا خلاله تطورات ملف سد النهضة في إطار ما تم مناقشته خلال القمة الأفريقية المصغرة الأخيرة.

وأكد السيسي، الثوابت المصرية بشأن سد النهضة، خاصة ما يتعلق ببلورة اتفاق قانوني مكتمل الجوانب بين الأطراف المعنية حول قواعد ملء وتشغيل السد.

وشدد على "رفض أي عمل أو إجراء أحادي الجانب من شأنه المساس بحقوق مصر في مياه النيل".

بدوره، أعرب رامافوزا عن التطلع لاستمرار التنسيق المكثف بشأن قضية سد النهضة، وصولا إلى اتفاق عادل ومتوازن لجميع الأطراف.

وعقدت قمة أفريقية مصغرة الثلاثاء الماضي، برئاسة رامافوزا الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، وبمشاركة قادة مصر والسودان وأثيوبيا، إلى جانب رؤساء كينيا ومالي والكونغو الديمقراطية.

وتم التوافق خلال القمة على مواصلة التفاوض ومنح الأولوية لبلورة اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد.

إلا أن أثيوبيا قالت أمس (الجمعة)، على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها دينا مفتي، إنها لا تبحث عن اتفاق ملزم يكبلها ويقيدها، بل اتفاق استرشادي يمكن مراجعته في أي وقت.

ويتسبب سد النهضة في خلافات بين السودان ومصر وإثيوبيا، حيث تتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، بينما يحصل السودان على 18.5 مليارمتر مكعب.

كما تبادل السيسي ورامافوزا، خلال الاتصال الرؤي بشأن آخر مستجدات القضية الليبية.

وناقش الرئيسان، كيفية تفعيل مفاوضات التسوية السياسية في إطار مسار برلين ومبادرة "إعلان القاهرة"، سعياً لتقويض مخاطر الإرهاب والميليشيات المسلحة المتطرفة والتدخلات الخارجية التي باتت تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي.

وكان السيسي قد أعلن في يونيو الماضي عن توافق رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، والقائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، على مبادرة سياسة شاملة لإنهاء الصراع في ليبيا.

وتدعو المبادرة كافة الأطراف إلى وقف إطلاق النار، وإلزام كافة الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضي الليبية.

وتنص المبادرة أيضا على تفكيك الميليشيات، وتسليم الأسلحة، واستكمال أعمال مهام اللجنة العسكرية (5+5) بجنيف برعاية الأمم المتحدة، وضمان تمثيل عادل لكافة أقاليم ليبيا الثلاثة فى مجلس رئاسي ينتخبه الشعب تحت إشراف الأمم المتحدة لإدارة الحكم فى ليبيا.

وتعاني ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة بين الحكومة في طرابلس المعترف بها من المجتمع الدولي، وحكومة موازية في شرق البلاد يدعمها مجلس النواب وقوات "الجيش الوطني" بقيادة حفتر، منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في العام 2011.