الخرطوم 25 يوليو 2020 (شينخوا) أكدت وزارة الري السودانية اليوم (السبت) أهمية أن تكون جولة المفاوضات المقبلة بشأن سد النهضة حاسمة ومحددة بقيد زمنى وأجندة واضحة.

وقالت الوزارة فى تعميم صحفى " إن السودان يتطلع لجولة تفاوض حاسمة محددة بقيد زمني محدد وأجندة واضحة لمعالجة النقاط العالقة والالتزام بها دون طرح قضايا جديدة خارج نطاق التفاوض الخاص بملء وتشغيل سد النهضة والمشاريع المستقبلية".

ووصفت وزارة الري والموارد المائية بيان الاتحاد الإفريقي الذي صدر أمس (الجمعة) حول القمة المصغرة للاتحاد الإفريقي، والتي انعقدت (الثلاثاء) الماضي، حول سد النهضة، بالمتوازن وأنه جاء متوافقا مع ما طرحه رئيس الوزراء السودانى عبد الله حمدوك بشأن التوصل إلى اتفاق عادل وملزم قانونا بما يحفظ مصالح جميع الأطراف.

وكان الاتحاد الإفريقى قد دعا إلى ضرورة التوصل لاتفاق عادل وملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة ضمن اتفاق شامل يتضمن المشاريع المستقبلية.

ودعا الاتحاد الإفريقى كافة الأطراف إلى الامتناع عن اتخاذ أية إجراءات أحادية من شأنها إعاقة عملية التفاوض.

ومن المقرر أن يستأنف السودان ومصر وإثيوبيا المباحثات حول النقاط الفنية والقانونية العالقة بشأن ملء وتشغيل سد النهضة تحت رعاية رئاسة الاتحاد الأفريقى التي تتولاها جنوب إفريقيا.

وكانت قمة إفريقية مصغرة عقدت فى 21 يوليو الجارى قد اتفقت على مواصلة التفاوض لتقريب وجهات النظر.

ويتسبب مشروع سد النهضة في خلافات بين السودان ومصر وإثيوبيا، حيث تتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، بينما يحصل السودان على 18.5 مليار.

وتقول إثيوبيا إن المشروع حيوي لنموها الاقتصادي، حيث تسعي إلى أن تصبح أكبر مصدر للطاقة الكهربائية في إفريقيا، بأكثر من 6 آلاف ميجاوات.

ويمتد مشروع سد النهضة على مساحة تبلغ 1800 كيلو متر مربع، ويبلغ ارتفاعه نحو 170 مترا، ليصبح بذلك أكبر سد للطاقة الكهرومائية في أفريقيا، ويعمل في إنشاء السد نحو 8500 شخص على مدار الـ 24 ساعة.

وتصل السعة التخزينية للسد نحو 74 مليار متر مكعب، وهي تساوي تقريبا حصتي مصر والسودان السنوية من مياه النيل.