القاهرة 23 يوليو 2020 (شينخوا) انتقدت مصر اليوم (الخميس)، عمليات نقل المقاتلين والإرهابيين إلى ليبيا، واعتبرته "تصعيدا غير مسؤول".

وذكرت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، أن وزير الخارجية سامح شكري أجرى سلسلة اتصالات هاتفية مع كل من جوزيب بوريل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي ونائب رئيسة المفوضية الأوروبية، ووزراء خارجية إيطاليا واليونان ومالطا.

وأكد شكري، خلال هذه الاتصالات الهاتفية خطورة المشهد الراهن في ليبيا، لاسيما في ظل تصعيد غير مسؤول من خلال عمليات نقل المقاتلين والإرهابيين إليها، بهدف زعزعة الاستقرار في المنطقة واستهداف الدول العربية وأمنها القومي ومقدرات شعوبها.

وشدد على أن الاستقرار والأمن المنشودين في ليبيا لن يتحققا إلا من خلال العمل بكل جدية نحو وقف إطلاق النار وتحقيق حل سياسي تفاوضي ليبي - ليبي، وهو الأمر الذي تمهد له مبادرة "إعلان القاهرة"، باعتبارها خطوة مهمة نحو استكمال مسار برلين السياسي، ودعا إلى ضرورة التكاتف من أجل التصدي بحزم لكافة التدخلات الخارجية في ليبيا.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد أعلن في يونيو الماضي عن توافق رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، والقائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، على مبادرة سياسة شاملة لإنهاء الصراع في ليبيا.

وقال السيسي، خلال مؤتمر صحفي بحضور صالح وحفتر، إن المبادرة تدعو كافة الأطراف إلى وقف إطلاق النار، مع إلزام كافة الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضي الليبية.

وتنص المبادرة أيضا على تفكيك الميليشيات، وتسليم الأسلحة حتى يتمكن الجيش الليبي بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من الاضطلاع بالمهام العسكرية والأمنية فى البلاد.

كما تنص على "استكمال أعمال مهام اللجنة العسكرية (5+5) بجنيف برعاية الأمم المتحدة.. وضمان تمثيل عادل لكافة أقاليم ليبيا الثلاثة فى مجلس رئاسي ينتخبه الشعب تحت إشراف الأمم المتحدة لإدارة الحكم فى ليبيا، وتوحيد المؤسسات الليبية.. إلى جانب اعتماد إعلان دستوري يضمن مقتضيات المرحلة المقبلة واستحقاقاتها سياسيا وانتخابيا".

وتعاني ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة بين الحكومة في طرابلس المعترف بها من المجتمع الدولي، وحكومة موازية في شرق البلاد يدعمها مجلس النواب وقوات "الجيش الوطني" بقيادة خليفة حفتر، منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في العام 2011.