تونس 23 يوليو 2020 (شينخوا) قرر مكتب (إدارة) البرلمان التونسي، مساء اليوم (الخميس)، تأجيل النظر في اعتماد لائحة لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، كان عدد من الكتل النيابية قد تقدمت بها في وقت سابق.

وقالت وسائل إعلام تونسية محلية نقلا عن برلمانيين إن مكتب البرلمان "قرر تعليق اجتماعه مساء اليوم على أن يستأنف أعماله غدا الجمعة، وذلك بسبب انسحاب نواب الكتلة الديمقراطية".

وأشارت إلى أنه بهذا القرار يكون تحديد موعد لعقد جلسة برلمانية عامة للنظر في لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، قد تأجل".

وكان مندوبا الكتلة الديمقراطية لدى مكتب البرلمان، النائب نبيل حاجي من حزب التيار الديمقراطي، والنائب وزهير المغزاوي أمين عام حركة الشعب، قد انسحبا من اجتماع اليوم احتجاجا على ما وصفاها بـ" تحيل" حركة النهضة، و"تلاعبها" لتفادي اعتماد لائحة سحب الثقة من خلال التشكيك في تواقيع بعض النواب الموقعين على لائحة سحب الثقة.

يُشار إلى أن ثلاث كتل نيابية كانت قد تقدمت في السادس عشر من الشهر الجاري، رسميا، إلى مكتب الضبط التابع للبرلمان بلائحة لسحب الثقة من رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، وذلك بعد حصولها على النصاب القانوني اللازم لمثل هذا الإجراء.

والكتل التي تقدمت بهذه اللائحة، هي الكتلة الديمقراطية التي تتكون من حزب التيار الديمقراطي وحركة الشعب، ولها 38 مقعدا برلمانيا، وتحيا تونس (11 مقعدا برلمانيا)، والإصلاح برئاسة حسونة الناصفي (16 مقعدا برلمانيا).

وحصلت هذه الكتل على توقيعات لصالح هذه اللائحة من نواب كتل أخرى ومستقلين، ليصل إجمالي عدد التوقيعات إلى 73 توقيعا، وهو العدد المطلوب دستوريا لقبولها في مكتب ضبط البرلمان، الذي يتعين عليه تحديد موعد لجلسة برلمانية عامة في غضون ثلاثة أسابيع لمناقشتها والتصويت عليها.

ويتهم مقدمو هذه اللائحة، رئيس البرلمان راشد الغنوشي، الذي يرأس أيضا حركة النهضة الإسلامية، بعدد من الخروقات المتعلقة بإدارة الجلسات وتجاوز النظام الداخلي للبرلمان، وهو ما تنفيه رئاسة البرلمان.

وتضمن نص هذه اللائحة 8 نقاط أساسية، أشارت إلى "تجاوز الصلاحيات"، وتوظيف إدارة البرلمان لخدمة أجندات حزبية"، و"خرق مُمنهج للنظام الداخلي"، و"التلاعب بمواعيد اجتماعات مكتب البرلمان".

ويُعطي الفصل 51 من النظام الداخلي للبرلمان التونسي إمكانية سحب الثقة من رئيسه أو أحد نائبيه بموافقة الأغلبية المطلقة (50%+1) من أعضاء المجلس، بناء على طلب كتابي معلل يقدم لمكتب المجلس من ثلث الأعضاء على الأقل، ما يعني ان هذه اللائحة تحتاج إلى 109 أصوات للمُصادقة عليها.