القاهرة 21 يوليو 2020 (شينخوا) أعلنت الرئاسة المصرية، أنه تم التوافق خلال القمة الأفريقية المصغرة التي عقدت اليوم (الثلاثاء) بشأن سد النهضة على منح الأولوية لبلورة اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد.

وذكر المتحدث الرئاسي بسام راضي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شارك مساء اليوم في قمة مصغرة لرؤساء الدول الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي عبر الفيديو كونفرانس، لمناقشة نتائج الاجتماعات الفنية والقانونية التي عقدت مؤخراً حول سد النهضة.

وحضر القمة، التي ترأسها رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، رؤساء كينيا ومالي والكونغو الديمقراطية ورئيسي حكومتي السودان وأثيوبيا.

وأكد السيسي، خلال الاجتماع استمرار الرغبة الصادقة لدى مصر لتحقيق تقدم على صعيد القضايا الخلافية، التي تعد جوهرية في أي اتفاق عادل ومتوازن يتم التوصل إليه بشأن سد النهضة.

وشدد على أن "الأمر يتطلب توافر الإرادة السياسية للتوافق حول تلك القضايا العالقة، بما يعزز فرص وجهود التوصل للاتفاق المنشود، ويدعم بناء الثقة والتعاون لتحقيق المصلحة المشتركة بين الدول الثلاث".

وتم التوافق في ختام القمة على "مواصلة المفاوضات، والتركيز في الوقت الراهن على منح الأولوية لبلورة اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على أن يتم لاحقا العمل على بلورة اتفاق شامل لكافة أوجه التعاون المشترك بين الدول الثلاث فيما يخص استخدام مياه النيل"، حسب البيان.

ويتسبب مشروع سد النهضة في خلافات بين السودان ومصر وإثيوبيا، حيث تتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، بينما يحصل السودان على 18.5 مليارمتر مكعب.

وتقول إثيوبيا أن المشروع حيوي لنموها الاقتصادي، حيث تسعي إلى أن تصبح أكبر مصدر للطاقة الكهربائية في إفريقيا، بأكثر من 6 آلاف ميجاوات.

ويمتد مشروع سد النهضة على مساحة تبلغ 1800 كيلو متر مربع، ويبلغ ارتفاعه نحو 170 مترا، ليصبح بذلك أكبر سد للطاقة الكهرومائية في أفريقيا، ويعمل في إنشاء السد نحو 8500 شخص على مدار الـ 24 ساعة.

وتصل السعة التخزينية للسد نحو 74 مليار متر مكعب، وهي تساوي تقريبا حصتي مصر والسودان السنوية من مياه النيل.