طرابلس 21 يوليو 2020 (شينخوا) يحشد طرفا النزاع في ليبيا (قوات حفتر وحكومة الوفاق) دون هوادة لمعركة مدينة سرت، حيث تحاول حكومة طرابلس استعادة السيطرة عليها، فيما تعمل قوات "الجيش الوطني" بقيادة المشير خليفة حفتر، على صد أي هجوم على المدينة الاستراتيجية، التي تعد خط دفاع الجيش الأول على مدن شرق البلاد والهلال النفطي الغني.

ويعتقد خبراء ليبيون نظرا لأهمية هذه المعركة، أن سرت ستشهد عملية عسكرية "فاصلة" لكلا الطرفين، وستحدد ملامح والشكل النهائي للأزمة والانقسام السياسي العاصف بالبلاد منذ سنوات.

وأوضح خالد المنتصر أستاذ العلاقات الدولية بالجماعات الليبية، في تصريح لوكالة أنباء (شينخوا) اليوم (الثلاثاء)، أن "التحشيد العسكري المتواصل منذ قرابة الشهرين حول سرت، يوضح أن المعركة القادمة ستكون فاصلة وربما تمتد لأسابيع وأشهر، نظرا لأهمية المدينة بالنسبة لقوات حفتر وكذلك لحكومة الوفاق، التي ترى في نجاحها بداية بسط سيطرتها على الشرق، التي لا تخضع لسيطرتها".

وعن دور اللاعبين الدوليين في حسم معركة سرت، قال المنتصر "دون شك كل طرف تدعمه وتقف وراءه دول، لذلك نرى أن المعركة ستكون فاصلة في حسم النزاع لصالح أحد الطرفين، والخاسر فيها سيخضع لشروط المنتصر دون تأخير".

وكشف البنك المركزي الليبي الأسبوع الماضي، بأن قيمة الخسائر المباشرة جراء استمرار إغلاق المنشآت النفطية بلغت 7 مليارات دولار.

وتراجع إنتاج النفط بشكل كبير منذ 18 يناير الماضي، إلى دون 100 ألف برميل بعدما كان يتجاوز 1.2 مليون برميل يوميا، عقب إيقاف التصدير من موانئ رئيسية بمنطقة الهلال النفطي شرق البلاد من قبل القبائل الليبية، التي تطالب بالتوزيع العادل للثروة وعدم صرف إيرادات النفط على المسلحين في غرب ليبيا.

ويواجه قطاع النفط في ليبيا صعوبات نتيجة عدم استقرار عمليات الإنتاج بسبب الإغلاقات المتكررة لحقول وموانئ نفطية على خلفية تهديدات أمنية أو إضرابات عمالية.

ويوجد مؤسستان حكوميتان للنفط في ليبيا، الأولي في طرابلس، ويعترف بها المجتمع الدولي وتذهب إليها إيرادات النفط حصرا، والثانية في شرقي البلاد يصفها المجتمع الدولي بـ"الموازية".

بدوره، يرى العميد أحمد الحسناوي، الضابط المتقاعد بالجيش الليبي، بأن مدينة سرت تشهد تحشيدات عسكرية غير مسبوقة، تفوق تلك التي شهدتها إبان حربي 2011 و 2016 عندما سيطر تنظيم الدولة الإسلامية عليها، وبالتالي ستكون الحرب "عالمية مصغرة" نظرا لكثافة نقل السلاح داخلها وحولها.

وقال الحسناوي في حديثه لـ(شينخوا)، "سرت مدينة خرجت من حربين عامي 2011 و 2016، والمدينة ما تزال مدمرة أغلبها، وقيام حرب ثالثة بشكل أكبر من السابق، يعني إمكانية تحقق فرضية اختفاء المدينة الساحلية من الخريطة، وموجة نزوح لسكانها ستكون غير مسبوقة، وبالتالي يبقى خيار تحييدها وجعلها منطقة منزوعة السلاح، ممكنا في حال توفرت الإرادة السياسية".

ومضى قائلا "الأمم المتحدة والولايات المتحدة تقودان خطة من عدة أطراف دولية لتحييد سرت عن الخيار العسكري، وخلق تهدئة في المنطقة المحيطة بها، وهي خطوة ربما تقود لتنازلات سياسية وعسكرية خلال المستقبل القريب من الجانبين".

ودعت واشنطن في مناسبات عديدة، إلى وقف التحشيد العسكري حول مدينة سرت، مطالبة جميع الأطراف بعدم شن أي هجمات عسكرية، إلى جانب رفضها التدخلات الأجنبية التي وصفتها بـ"السلبية" في الشأن الليبي.

وأعلنت حكومة الوفاق الوطني المدعومة دوليا مطلع يونيو الماضي، انطلاق المرحلة الأولى لما وصفتها بعملية "تحرير سرت" الواقعة على مسافة (450 كلم) شرق طرابلس، والتي تمكنت فيها من التقدم من شرق مصراتة وحتى مسافة 50 كلم غرب سرت.

كما أكدت أن العملية المستمرة، وأن انطلاق المرحلة الثانية لتحرير المدينة من قبضة قوات حفتر، ستنطلق في أي لحظة مع اكتمال كافة التجهيزات العسكرية.

ونشرت قوات حكومة الوفاق اليومين الماضيين صورا تظهر تحرك المئات من الآليات العسكرية من مصراتة (200 كلم) شرق طرابلس إلى غرب سرت حيث تتمركز قواتها.

وكانت قوة "حماية وتأمين سرت" بحكومة الوفاق، والتي يتحدر غالبية مقاتليها من مصراتة، تسيطر على مدينة سرت الساحلية منذ تحريرها من تنظيم الدولة الإسلامية نهاية العام 2016.

قبل إعلان قوات "الجيش الوطني" مطلع يناير الماضي، استعادة السيطرة على المدينة بعد عملية عسكرية خاطفة لم تدم سوى يوم واحد.

خالد الترهوني، المحلل السياسي، يعتقد أن فرصة السلام والحرب في سرت متساوية، لكنها تخضع للتفاهمات الدولية بالخصوص، أهمها إقناع قوات حفتر بفتح حقول وموانئ النفط، لأنه الهدف الأبرز لحكومة الوفاق من العملية.

وأكد المحلل السياسي بهذا الصدد "حكومة الوفاق عندما قررت شن هجوم عسكري على سرت، ليس الهدف الرئيسي المدينة بحد ذاتها، لكنها تعلم جيدا أن مفتاح عودة إنتاج وتصدير النفط يأتي عبر السيطرة على سرت المتاخمة لمنطقة الهلال النفطي".

وتابع "الجهود الدولية مستمرة لإقناع قوات حفتر بفتح الحقول والموانئ، مقابل إقناع حكومة طرابلس باستبعاد الخيار العسكري والتقدم شرقا (...)، المفاوضات لم تتوقف، وربما نسمع في أي لحظة عودة للنفط وتخفيف التصعيد العسكري حول سرت، ضمن اتفاق دولي يضمن للجميع البقاء في مواقعهم، وتأجيل عملية توزيع إيرادات النفط إلى وقت لاحق، المطلب الرئيس الذي تطالب به قبائل الشرق وقوات حفتر".

وتعاني ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة بين الحكومة في طرابلس المعترف بها من المجتمع الدولي، وحكومة موازية في شرق البلاد يدعمها مجلس النواب وقوات "الجيش الوطني" بقيادة حفتر، منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في العام 2011.