عمان 19 يوليو 2020 (شينخوا) بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم (الأحد) مع نظيره المصري سامح شكري سبل تطوير العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية وسبل التعامل معها بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين والقضايا العربية.

وأفاد بيان للخارجية الأردنية أن الوزيرين أكدا خلال الاجتماع استمرار العمل على تعزيز التعاون ترجمة للعلاقات الاستراتيجية الأخوية المتميزة التي تربط الأردن ومصر.

وشددا على استمرار التشاور المنهجي إزاء التحديات الإقليمية والجهود المبذولة لحل الأزمات الإقليمية وفي مقدمتها الجهود المستهدفة لمنع ضم إسرائيل أراض فلسطينية وإيجاد أفق حقيقي لحل الصراع على أساس حل الدولتين وفق القانون الدولي، إضافة إلى التحركات لحل الأزمات في سوريا وليبيا بما يحمي الأمن العربي المشترك ويكرس الأمن والاستقرار الإقليميين.

وأكد الوزيران استمرار العمل المشترك وبالتنسيق مع الأشقاء والأصدقاء لبلورة موقف دولي فاعل للحؤول دون تنفيذ الضم وإعادة إطلاق مفاوضات جادة ومباشرة وفاعلة لتحقيق السلام العادل الذي تقبله الشعوب على أساس حل الدولتين.

وأكد الصفدي وشكري على تضامن الأردن ومصر في مواجهة التحديات المشتركة حيث أن أمن البلدين الشقيقين واحد.

وفي تصريحات صحفية مشتركة قال الصفدي "عقدت مع الوزيرشكري محادثات مكثفة، وهي استمرار للحوار الدائم بيننا" حول تعزيز التعاون الثنائي والتطورات في المنطقة ، مشيرا إلى استمرار العمل لتعزيز التعاون بين البلدين والعراق الشقيق " في إطار العلاقة الثلاثية ما بين الأردن ومصروالعراق." ، وقال إنه يجري التحضير لاجتماع قمة ما بين الزعماء.

وقال الصفدي " تحدثنا في موضوع الضم، نحن وأشقاؤنا في موقف واحد برفض الضم تقويضاً لحل الدولتين وخرقاً للقانون الدولي، سيكون له إنعكاسات كارثية ليس فقط على حل الدولتين ولكن أيضاً على كل الجهود المستهدفة لتحقيق السلام العادل الذي تقبله الشعوب وفق قرارات الشرعية الدولية".

وشدد الصفدي على أن المصالح الأردنية المصرية مترابطة "وأمن مصر وأمن الأردن واحد، ونحن نقف مع أشقائنا في مصر في مواجهة كل التحديات".

وقال " تحدثنا في موضوع سد النهضة، ونحن نثمن عالياً الموقف العقلاني الذي أبدته مصر فيما يتعلق بعدم اتخاذ أي إجراءات أحادية، والتوصل إلى اتفاق يضمن مصالح جميع الأطراف، بما في ذلك عدم القيام بأي خطوة أحادية تجاه ملء السد، ونأمل أن تفضي المحادثات المستمرة إلى اتفاق على أساس القانون الدولي يحفظ جميع حقوق الأطراف".

وحول التطورات في ليبيا قال الصفدي " كلنا قلقون من أقلمة الأزمة الليبية والذي سيجعل من الأمور أكثر صعوبة وتعقيداً، وبالتالي نحن ندعم كل الجهود المستهدفة التوصل إلى حل سياسي يحفظ وحدة ليبيا ويحفظ تماسك ليبيا ويحول دون أن تصبح ليبيا ساحة للصراعات الإقليمية".

وأكد الصفدي تطابق الموقفين الأردني والمصري حول الأزمة السورية و"يجب للكارثة في سوريا أن تنتهي، ويجب أن نعمل جميعاً من أجل رفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق، والطريق إلى ذلك أيضاً بالحل السياسي الذي يحفظ وحدة سوريا وتماسكها، ويعيد لها أمنها واستقرارها ودورها، ويهيئ الظروف التي تسمح بالعودة الطوعية للأجئين".

من جانبه قال سامح شكري " أتشرف بأن استقبلني الملك عبد الله الثاني لأنقل له رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وأضاف أن اللقاء " كان شاملاً تم خلاله التأكيد مرة أخرى على تطابق الرؤى فيما بين القيادتين السياسيتين، والإرادة السياسية متوفرة لاستمرار العمل المشترك في دعم العلاقة الثنائية بيننا وأيضاً في مواجهة التحديات العديدة التي تواجه كل من الدولتين وهو الأمر الذي نعتز به كثيراً ونجد في هذا العمل المشترك القدرة على تجاوز التحديات ومواجهتها بشكل فعال".

وقال شكري" نحن على تنسيق تقريباً يومي وهذا أيضاً يدل على قوة ومتانة العلاقة ودائماً هذا التنسيق يأتي من أجل تحقيق المصلحة العربية ومن أجل الحفاظ على مقومات الأمن القومي العربي".

وأضاف وزير الخارجية المصري "مباحثاتنا تركزت حول القضية الفلسطينية، والعمل المشترك لتوضيح المخاطر المرتبطة باحتمال ضم أراض فلسطينية والأثر السلبي الذي سيترتب على ذلك على مسار السلام، على حل الدولتين، ومخالفة ذلك لقواعد الشرعية الدولية وضرورة إيجاد وسيلة لاستئناف العملية السياسية بما يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية على كامل الأراضي المحتلة عام 1967 وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية".

وأوضح أن المحادثات تناولت أيضاً " التحديات المرتبطة بالأوضاع في سوريا وفي ليبيا والعراق وما نشهده من محاولات من خارج الإقليم لتوسع عسكري على حساب الأمن القومي العربي أمر خطير لابد من مواجهته بشكل حاسم.

وفي هذا الصدد أشار إلى الأوضاع في ليبيا وتطوراتها والتدخلات الخارجية والسعي من قبل الميليشيات المتطرفة وجلب المقاتلين الأجانب المتطرفين إلى هذه الساحة مما يشكل تهديدا جسيما للأمن القومي المصري وللأمن القومي العربي وبالتالي كان هنالك المسعى الذي قامت به مصر في إطار إعلان القاهرة وأيضاً في إطار خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في 20 يونيو الماضي الذي يسعى إلى الدفع نحو الحل السياسي وإيجاد توافق ليبي- ليبي يؤدي إلى الحفاظ على وحدة واستقرار وأمن وسلامة الأراضي الليبية وتحقيق إرادة الشعب الليبي بعيداً عن تدخلات الميلشيات المتطرفة أو أطراف خارجية لا تسعى إلا لزعزعة الاستقرار والانقضاض على مقدرات الشعب الليبي الشقيق".

وأكد شكري "سوف تظل مصر تراقب هذه الأوضاع بكل جدية وتتخذ الإجراءات الحاسمة".

وحول التعاون الأردني المصري العراقي قال شكري "العلاقة الثلاثية الأردنية المصرية العراقية هي محل إهتمام، وكان لنا لقاء ثلاثي تم خلال زيارة الوزير الصفدي إلى العراق واشتراكي معهم عبر وسائل الإتصال، ونسعى لتكثيف هذه المشاورات واللقاءات على كافة المستويات، سواء كانت على مستويات القادة أو المستويات الفنية، المرتبطة بتفعيل مجالات التعاون الثلاثية".

وبشأن سوريا أكد شكري أهمية استقرار سوريا ودفع مسار العملية السياسية، "وسوف نستمر في التنسيق الوثيق مع أشقائنا في الأردن، لتناول أيضاً القضايا الإنسانية المرتبطة بقضية اللاجئين، والقضاء التام على الإرهاب".

وختم شكري "هذا أول خروج لي خارج القطر المصري نظراً لجائحة كورونا. وآخر زياراتي قبل جائحة كورونا كانت للأردن، وهذا دليل على متانة العلاقة والإعتزاز الذي نكنه لهذه العلاقة الوثيقة بين البلدين فأنا سعيد دائما بهذه الزيارة، ونتطلع لمزيد من التواصل."