بغداد 15 يوليو 2020 (شينخوا) أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية اليوم (الأربعاء) إعداد خطة متكاملة للسيطرة على المنافذ الحدودية كافة والإشراف عليها وتنفيذ القانون فيها، بأمر مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة.

وقالت القيادة في بيان " بناء على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة بشأن السيطرة الكاملة على المنافذ الحدودية كافة وتأمين الحرم الجمركي وفرض الأمن وانفاذ القانون فيها، أعدت قيادة العمليات المشتركة خطة متكاملة للسيطرة عليها بقوة، بالتنسيق مع هيئة المنافذ الحدودية بعد السيطرة على منفذي مندلي والمنذرية (مع إيران)".

وكان الكاظمي قد زار قبل ثلاثة أيام منفذي مندلي والمنذرية بمحافظة ديالي شرقي العراق، وقال "منفذ مندلي من المنافذ المهمة لكنه تحول إلى وكر ومعبر للفاسدين" مضيفا "هناك (أشباح) متواجدون في الحرم الجمركي يبتزون التاجر ورجال الأعمال، ورسالتنا لهم بأننا سنتعقبهم ونخلّص المنافذ منهم"، وأمر بنشر قوات من النخبة لكي يمارس المنفذ عمله القانوني.

وأضافت القيادة أنه "تم تكليف قيادة عمليات البصرة بالسيطرة التامة على منفذ الشلامجة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومنفذ صفوان مع دولة الكويت".

وأوضحت أنه تم تكليف قيادة القوة البحرية بالسيطرة الكاملة على المنافذ البحرية في ميناء أم قصر الشمالي والأوسط والجنوبي وتعزيز القيادتين بقوات من احتياطي القائد العام للقوات المسلحة وتخويلهما بجميع الصلاحيات لفرض الأمن وانفاذ القانون في هذه المنافذ والتعامل المباشر مع أي مخالفة للقانون أو حالة تجاوز مهما كانت الجهات التي تقف ورائها وفرض هيبة الدولة وحماية المال العام.

وأكدت العمليات المشتركة الاستمرار بفرض السيطرة على جميع المنافذ الحدودية مع دول الجوار.

ويمتلك العراق أكثر من 32 منفذا حدوديا مع دول الجوار، تأتي إيران في مقدمة دول الجوار التي لدى العراق منافذ حدودية معها ثم سوريا وتركيا.

على صعيد متصل أكد اللواء يحيى رسول المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية إن قرار رئيس الحكومة بنشر قوات عسكرية في المنافذ الحدودية، يهدف بالدرجة الأساسية فرض هيبة الدولة والقانون ومحاربة الفاسدين.

ونقلت صحيفة ((الصباح)) المملوكة للدولة عن رسول قوله "إن نشر القوات في تلك المنافذ رسالة قوية أراد رئيس الوزراء إيصالها؛ بأن المنافذ يجب أن تخضع لسلطة الدولة، ومنع الأشخاص والمجموعات من إحكام سيطرتهم عليها، من خلال عمليات التهريب والرشاوى، وإعادة إيرادات المنافذ إلى الحكومة".

يشار إلى أن هناك جهات حزبية وسياسية متنفذة تفرض سيطرتها على العديد من المنافذ الحدودية العراقية وتقوم بإدخال وإخراج البضائع بصورة مخالفة للقوانين وأخذ الرسوم لحسابها وليس لحساب الدولة ، بالإضافة إلى أخذ الرشاوي، الأمر الذي أدى إلى خسارة العراق لنحو 8 مليارات دولار سنويا من إيرادات المنافذ الحدودية وفقا لخبراء الاقتصاد.