بيروت 11 يوليو 2020 (شينخوا) نفى رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب اليوم (السبت) صحة المعلومات عن استقالة الحكومة أو استقالة وزراء وقال إنها "أخبار مفبركة"، مؤكدا استمرار عمل الحكومة بزخم لتخفيف العبء الاقتصادي على المواطن.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها دياب للصحفيين بعد زيارة قام بها ووزير الداخلية العميد محمد فهمي مع مفتي لبنان للطائفة السنية الشيخ عبد اللطيف دريان.

وكانت وسائل إعلام محلية قد تحدثت عن احتمالات لاستقالة حكومة دياب في ظل أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة وانقسام سياسي حاد في البلاد.

وكانت حكومة دياب قد تشكلت في 11 فبراير الماضي بعد استقالة حكومة سعد الحريري في 29 أكتوبر الماضي تحت ضغوط احتجاجات اقتصادية واجتماعية وسياسية.

وقال دياب إنه تداول مع المفتي دريان في مواضيع اجتماعية واقتصادية ومعيشية، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل بزخم حتى تخفف أعباء المواطنين.

وأشار إلى أن الحكومة تقدم مساعدات للفئات الأكثر احتياجا يستفيد منها 140 ألف عائلة، آملا أن "نصل إلى 200 ألف عائلة بما يوازي أكثر من مليون ونصف لبناني فضلا عن مساعدة القطاعين الصناعي والزراعي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة".

ولفت إلى "قيام الحكومة بدعم سلة السلع الغذائية الأساسية المكونة من حوالي 300 سلعة تمثل أكثر من 80 إلى 90 في المائة من الحاجات اليومية للمواطن وبذلك نكون قد فصلنا كلفة هذه السلع عن سعر صرف الدولار".

وأشار إلى أن التوافق مع صندوق النقد الدولي حول الإصلاحات الأساسية التي يجب تنفيذها، سيلعب دورا أساسيا في استعادة الثقة بلبنان بما يفتح أبوابا عدة لمشاريع استثمارية متعددة.

وحول مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي، قال دياب "نتحدث مع الصندوق عن الإصلاحات الأساسية المطلوبة، والبرنامج الذي يجب أن يتم التوافق عليه بين صندوق النقد وبين لبنان، وسيلعب ذلك دورا أساسيا في استعادة الثقة ويفتح أبوابا عدة لمشاريع كثيرة من ضمنها (سيدر) وصناديق أخرى".

ويواجه لبنان أزمة مالية واقتصادية وسط شح كبير في الدولار، فيما تجري الحكومة جلسات مفاوضات مع صندوق النقد الدولي على أمل الحصول على مساعدة مشروطة بتنفيذ إصلاحات ضرورية مختلفة.

وتعمل الحكومة على تنفيذ الإصلاحات الضرورية للحصول على مساعدة صندوق النقد الدولي أو تلك التي كانت أقرتها الدول والصناديق المانحة في مؤتمر "سيدر" لدعم الاقتصاد اللبناني الذي استضافته فرنسا في العام 2018.

وتفاقمت الأزمة المالية للبنان بفعل تداعيات مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) والبطالة وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 80 في المائة.

وتأمل الحكومة اللبنانية بوقف التدهور وحل المشاكل المالية والاجتماعية وتنشيط القطاعات المختلفة لإنعاش الاقتصاد والحصول على مساعدات مالية بعدما أقرت في 29 أبريل الماضي خطة إصلاح وإنقاذ اقتصادي تستمر 5 سنوات.