10 يوليو 2020 / شبكة الصين / قال رئيس تحرير موقع شبكة الصين إن اعتماد قانون جمهورية الصين الشعبية بشأن حماية الأمن القومي في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة في الثلاثين من يونيو الماضي، قد استغل على نحو غير متوقع من قبل البعض لخلق حالة من اللغط.

وأشار وانغ شياو هوي في حلقة جديدة من برنامج "فسيفساء الصين" باللغة الإنجليزية، إنه وبرغم أن اعتماد هذا القانون إجراء قانوني وشرعي لحماية الأمن القومي للبلاد، إلا أن السياسيين الغربيين الذين أثاروا هذه الزوبعة حوله لا تزال تسيطر عليهم الرؤية الاستعمارية القديمة لهونغ كونغ.

ونوّه وانغ إلى أن هونغ كونغ منطقة إدارية صينية خاصة، وتمتلك الحكومة المركزية السلطة لحماية الأمن القومي فيها. مشيرا إلى أنه منذ عودة هونغ كونغ إلى حضن الوطن الأم، احتفظت المنطقة بنظامها الرأسمالي، ونفذت سياسات "أهالي هونغ كونغ يحكمون هونغ كونغ"، إضافة إلى تمتعها بدرجة عالية من الاستقلالية.

وأوضح أن القانون الأساسي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، يوفر الأساس القانوني لوضع السياسات، ويفوّض حكومة المنطقة سن قوانين ضد السلوكيات التي تعرض الأمن القومي للخطر.

ويرى رئيس تحرير موقع شبكة الصين، أنه على مدى السنوات الـ23 الماضية فشلت هونغ كونغ في استكمال التشريعات، ما يجعل منها حالة نادرة في العالم كـ"مدينة بدون أي تشريع دفاع عن الأمن القومي". ويمكن للمتابع للأحداث فهم أن بعض القوى الغربية اضمرت النية لجعل هونغ كونغ مكانا للتحريض على ثورة ملونة في الصين. فبتحريض من قوى خارجية معادية، استغل مثيري الشغب مشروع قانون تسليم المجرمين المقترح في النصف الأول من 2019 لإثارة الاضطرابات. فعطلوا حركة المرور، وخرّبوا المرافق العامة، واعتدوا على ضباط الشرطة والسكان العاديين، وهاجموا المقار الحكومية. وتسببت أفعالهم هذه في تقويض استقرار هونغ كونغ وازدهارها بشكل خطير، وعرضت الأمن القومي للخطر.

وقال وانغ، إنه لإنهاء حالة الفوضى واستعادة السلام والاستقرار في هونغ كونغ، كان على الحكومة المركزية "تفصيل" قانون الأمن القومي لهونغ كونغ؛ قانون لا ينهي سياسة "دولة واحدة ونظامان" بل على العكس، يلتزم بمبدأ "دولة واحدة" ويحترم الاختلافات في "النظامين"، ويراعي تماما ملامح سيادة القانون في هونغ كونغ. كما أنه وبموجبه تمارس السلطات المركزية الاختصاص فقط في حالات قليلة جدا متعلقة بالجرائم التي تهدد الأمن القومي، بينما تعالج معظم الحالات من قبل سلطات إنفاذ القانون والسلطات القضائية في هونغ كونغ.

وإضافة إلى ذلك، فإنه أثناء عملية إنفاذ القانون والإجراءات القضائية، فإن الأشخاص المشتبه في تعريضهم الأمن القومي للخطر، سيتمتعون بالحقوق التي يكفلها سيادة القانون في هونغ كونغ، وسيظل مبدأ قرينة البراءة قائما، وسيعقد القضاة المحاكمات بشكل مستقل. وسيطبق القانون على عدد قليل جدا من المجرمين الذين يرتكبون أفعالا محددة، مثل الانفصال، ولن يوجد انتهاك للحقوق والحريات الأساسية، وسيحمي القانون بالفعل حقوق الغالبية العظمى من سكان هونغ كونغ.

وأكد وانغ على أن القانون يمكن أن يساعد في إعادة النظام إلى هونغ كونغ، وستعيد هونغ كونغ الازدهار والاستقرار والحفاظ على مكانتها كمركز مالي دولي، ومواصلة العمل كجسر يربط بين الشرق والغرب.

"دولة واحدة ونظامان"