9 يوليو 2020 / شبكة الصين / نشر موقع "ذي كونفرسايشن" الأسترالي يوم الثلاثاء الماضي مقالا بعنوان "لماذا ستظل هونغ كونغ مركزا ماليا دوليا بعد إصدار قانون الأمن القومي للمنطقة". حيث أشار إلى أنه مع تطبيق القانون شكك البعض في استدامة مكانة هونغ كونغ كمركز مالي دولي.

ويرى المقال أن نجاح هونغ كونغ كمركز مالي دولي يربط العالم والبر الرئيسي يعتمد على مجموعة عوامل، منها بيئة الأعمال المستقرة، وحرية تدفق رأس المال، ومعدلات الضريبية المنخفضة، والنظام القانوني الموثوق. كما أن الأدلة تشير إلى أن قانون الأمن القومي في هونغ كونغ الذي أقر مؤخرا يمكنه الحد من الاضطرابات الاجتماعية التي أضرت بالأنشطة التجارية في المنطقة.

ووفقا للمادة الثامنة من قانون هونغ كونغ الأساسي، فقد ورثت المنطقة نظام القانون العام من المملكة المتحدة. وفي هذا النظام القانوني، يتمتع القضاة بالقدرة على سن القوانين على خلفية السوابق القضائية. وهذا يعني أن المشاكل الناشئة في السوق المالية سريعة النمو يمكن التعامل معها بكفاءة أكبر. وفي ترويج جديد موجه للمؤسسات المالية العالمية، شددت هونغ كونغ على "نظام القانون العام المألوف لدى المستثمرين الدوليين.

وأظهرت دراسات أن النظام القانوني السليم مهم بالنسبة للتنمية المالية، حيث يجعل المستثمرين يشعرون براحة أكبر، وبالتالي يجعل حجم السوق المالية يتوسع.

وقال كاتب المقال إنه لاحظ أن النجاح الاقتصادي الذي حققته هونغ كونغ منذ عودتها إلى الوطن الأم في عام 1997 يمكن أن يُعزى إلى مبدأ "دولة واحدة ونظامان". معتقدا أن هذا لا يرجع إلى نظام القانون العام في هونغ كونغ فحسب، ولكن أيضا لأن هونغ كونغ تمكنت من الحفاظ على مجموعة من قوانين الشركات والمالية المستقلة عن البر الرئيسي للصين.

كما أن البر الرئيسي الصيني يعمل على تنفيذ نهج يستند إلى السوابق في نظامه القانوني، مما يعكس أهمية نظام القانون العام بالنسبة للمستثمرين الدوليين. ولكن قبل أن يصبح هذا التطور أكثر جاذبية، يعتقد الكاتب أن هونغ كونغ لا تزال تحتل مكانة فريدة في التنمية الاقتصادية المستقبلية للصين.