8 يوليو 2020 / شبكة الصين / دعا أحد المشرعين البارزين يوم الجمعة خبراء القانون في جميع أنحاء البلاد إلى دراسة قانون الأمن القومي المعتمد حديثًا في هونغ كونغ وتفسيره بدقة للمساعدة في بناء أساس متين ينير للرأي العام فيما يتعلق بتفاصيل إنفاذ القانون.

ويستوجب الأمر أن يظل خبراء القانون يقظين أثناء تطبيق القانون ضد محاولات التشهير والعرقلة من قبل أولئك الذين يسعون إلى بث البلبلة في هونغ كونغ والبر الرئيسي الصيني، كما يتعين عليهم معارضة التدخل الأجنبي بشدة.

وقال وانغ تشين نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني ومدير جمعية القانون الصينية في تصريح له أثناء ندوة عقدت في بكين بشأن تطبيق القانون: "إن محاولات عرقلة تطبيق القانون عبر التهديد أو اتخاذ إجراءات احتواء أو ممارسة الضغوط لن تنجح أبدا".

وكانت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، أعلى هيئة تشريعية في البلاد، قد أقرت بالإجماع يوم الثلاثاء قانون جمهورية الصين الشعبية بشأن حماية الأمن الوطني في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة. وأُضيف القانون منذئذ إلى الملحق الثالث من القانون الأساسي لهونغ كونغ، ودخل حيز التنفيذ فور اعتماده.

ويحدد القانون بوضوح واجب حماية الأمن القومي في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة مع بيان اعتبار الأنشطة الأربع التالية كمخالفات وجرائم: الانفصال، التخريب، الأنشطة الإرهابية، والتواطؤ مع العناصر الأجنبية أو الخارجية التي تعرض الأمن القومي للخطر. كما يفصّل التشريع الجديد العقوبات المقابلة لكل مخالفة أو جرم.

ووفقا لبيان رسمي، أعرب الخبراء الذين حضروا الندوة عن دعمهم الكامل للقانون، مؤكدين أنه يتوافق تماما مع دستور البلاد والقانون الأساسي لمنطقة هونغ كونغ الادارية الخاصة.

كما اتفقوا على أن القانون قد أخذ في الاعتبار الكامل الحاجة العملية لحماية الأمن القومي في هونغ كونغ، وأن بإمكانه حماية الحقوق المشروعة لسكان المدينة بشكل فعال.

وقال تشي يان بينغ، الأستاذ بكلية الحقوق بمعهد بكين للتكنولوجيا، "لا يمثل القانون حجر الزاوية لأمننا القومي فحسب، بل إنه يحمي أيضا حقوق وحريات سكان هونغ كونغ". وتابع "لقد شهدنا جميعاً ما حدث في هونغ كونغ في السنوات الأخيرة، لا يمكن حماية حقوق الإنسان الأساسية للسكان المحليين في هونغ كونغ وفي ظل هذا الوضع الفوضوي."

من جهته قال تشن تسي شيان، نائب الرئيس التنفيذي للجنة أبحاث القانون الجنائي في جمعية القانون الصينية، إن التشريع الجديد يؤسس نظام إنفاذ، يشمل كلاّ من الحكومة المركزية وحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، وذلك لضمان حسن تطبيقه. كما يوضح الإجراءات القانونية التي سيتم من خلالها معالجة الأصناف الأربع من الجرائم بطريقة دقيقة وبحسب جدول زمني وواضح ودقيق.

وقال الخبراء في الندوة إن التشريع يعد إجراءً أساسيا يساعد في تطبيق مبدأ "دولة واحدة ونظامان" فضلاً عن كونه نقطة تحول رئيسية لقدرة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة على تحويل الأزمة إلى فرص وإمكانيات، وعلى إخراج النظام من رحم الفوضى.