6 يوليو 2020 / شبكة الصين / سيؤدي إصدار قانون الأمن الوطني لهونغ كونغ من قبل حكومة المنطقة الإدارية الخاصة إلى إنهاء الأنشطة العنيفة للمتظاهرين المناهضين للحكومة، وبذلك سد ثغرات الأمن الوطني في المنطقة الإدارية الخاصة.

في صميم مشاكل هونغ كونغ كانت ولازالت وستكون هناك قضايا سياسية داخلية وخارجية ومعضلات سياسية.  خارجيا، تدخلت حكومات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ومناطق أخرى منذ فترة طويلة في شؤون هونغ كونغ واستخدمتها كقاعدة للأنشطة المناهضة لبكين في محاولة لاحتواء صعود الصين.

يبدو أن احتواء الصعود السلمي للصين أصبح إجماعًا سياسيًا في الولايات المتحدة.  في الواقع، أقر مجلس النواب الأمريكي ما يسمى بقانون "هونغ كونغ لحقوق الإنسان والديمقراطية وقانون الحكم الذاتي لهونغ كونغ"، ومن المتوقع أن يستمر في التدخل في المنطقة الإدارية الخاصة.

منذ ظهور وباء فيروس كورونا الجديد، حاولت الإدارة الأمريكية يائسة عزل الشعب الصيني ومنتجاته وخدماته عن بقية العالم، ظاهريًا كجزء من "اختبار الضغط" لتقييم قوة التحمل في السوق الأمريكية، والاستعداد لـ "انفصال" محتمل للاقتصاد الأمريكي والصيني.  مما يدل على أن الولايات المتحدة ستواصل استخدام هونغ كونغ لمهاجمة بكين، وخاصة لإجراء المزيد من "اختبارات الضغط" التي تؤدي إلى "الفصل المالي".

يهدف قانون الأمن الوطني إلى الحفاظ على الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في هونغ كونغ.  كما سيساعد في الحفاظ على ازدهار واستقرار هونغ كونغ، وستساعد الحكومة المركزية أيضًا حكومة المنطقة الإدارية الخاصة في معالجة المشاكل المتأصلة التي تم تجاهلها لسنوات.  كما ستتخذ الحكومة المركزية إجراءات لضمان عودة هونغ كونغ إلى مسار التنمية بعد الاضطرابات الاجتماعية والعنف.