القاهرة 21 يونيو 2020 (شينخوا) تجاوز إجمالي الإصابة بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في مصر اليوم (الأحد) 55 ألف مصاب بالمرض.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية الدكتور خالد مجاهد، في بيان، إنه تم اليوم تسجيل 1475 إصابة جديدة بمرض (كوفيد-19)، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 55 ألفا و233 إصابة.

وأضاف مجاهد أنه تم أيضا تسجيل 87 وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي الوفيات بالمرض 2193 وفاة.

ونوه بخروج 409 أشخاص من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، ليصل إجمالي المتعافين 14 ألفا و 736 شخصا، من إجمالي 16 ألفا و 214 شخصا تحولت نتيجة تحاليلهم من الإيجابية إلى السلبية.

وبدأ اليوم نحو 667 ألفا و315 طالبا وطالبة، موزعين على 56 ألفا و 591 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، أداء امتحانات الثانوية العامة وذلك في إطار خطة الحكومة المصرية للتعايش مع المرض، والتي تتضمن أيضا إعادة فتح العديد من الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتقليص ساعات حظر التجوال.

واستعرض الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم، المؤشرات الاقتصادية في مصر جراء تداعيات أزمة كورونا، حيث أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، أن مصر من الدول التي ستحقق معدلات نمو إيجابية بنهاية العام المالي الجاري مقارنة بالدول المتشابهة من الأسواق النامية والاقتصادات الناشئة على المستويين الإقليمي والدولي، رغم التحديات التي تفرضها الأزمة.

وعرضت السعيد تحليلاً تفصيلياً للتأثيرات المختلفة لأزمة مرض (كوفيد-19) على عدة محاور بالدولة، خاصة القطاعات الاقتصادية والتجارية والخدمية، والإجراءات العاجلة المتخذة في هذا الصدد من قبل الحكومة للتخفيف من حدة تأثر الاقتصاد المصري، فضلا عن الإصلاحات الهيكلية المخطط لها والتي من شأنها الوصول إلى التعافي واستدامة النمو وتوفير المزيد من فرص العمل، أخذا في الاعتبار استمرار تطور الموقف الوبائي العالمي وعدم استقرار الوضع الاقتصادي الدولي.

من جانبه، وجه السيسي بالاستمرار في العمل على مواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن تداعيات مرض فيروس كورونا لضمان استدامة النتائج الإيجابية التي تحققت من الإصلاح الاقتصادي، خاصة من خلال دعم القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررا محليا ودوليا، كالسياحة والأنشطة الخدمية والصناعات التحويلية.

كما وجه بتكثيف جهود الحكومة في الاستفادة من خبرات مؤسسات التمويل الدولية في تقديم الدعم المالي والفني للاقتصاد المصري، بالإضافة إلى استمرار الجهود المبذولة لتعميق المكون المحلي في التصنيع بما يساهم في ترشيد الواردات، وكذا التركيز على تدريب ورفع قدرات الكوادر العاملة بالقطاع الصناعي.