بكين 29 مايو 2020 (شينخوا) صوت نواب المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني بأغلبية ساحقة يوم الخميس، للموافقة على قرار المجلس حول إنشاء وتحسين النظام القانوني وآليات التنفيذ في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة لحماية الأمن القومي، وذلك خلال الدورة الثالثة للمجلس الوطني الـ13 لنواب الشعب الصيني.

وأظهر القرار الذي اتخذه أعلى جهاز لسلطة الدولة موقف الصين الصارم وإرادتها الراسخة لحماية سيادتها وسلامة أراضيها وأمنها القومي، كما أظهر أيضاً الإيمان المشترك والتصميم القوي لجميع الصينيين، بمن فيهم أبناء هونغ كونغ، لحماية الأمن القومي للبلاد.

يعتبر الأمن القومي شرطاً أساسياً مُسبقاً لوجود الأمة وتنميتها، فضلاً عن كونه مُتعلقاً بالمصالح الأساسية للأمة.

إن صون وحماية الأمن القومي يعتبر جوهر مبدأ "دولة واحدة ونظامان"، وينبغي ألا تصبح هونغ كونغ بأي شكل من الأشكال مدينة "بلا حماية" فيما يتعلق بالأمن القومي. فبالنسبة لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة وسكانها، تعتبر حماية الأمن القومي أمراً ضرورياً وواجباً، وليست خياراً.

في أعقاب الاضطرابات التي شهدتها المدينة العام الماضي، دخلت هونغ كونغ في أخطر وضع منذ عودتها إلى حضن الوطن الأم في عام 1997، ما يمثل خطرا بارزا على الأمن القومي للصين يتطلب معه ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة.

إن حماية الأمن القومي تخدم لحماية مبدأ " دولة واحدة ونظامان"، إضافة إلى حماية مصالح ورفاهية سكان هونغ كونغ.

وتتحمل السلطات المركزية المسؤولية الأساسية والمطلقة لحماية الأمن القومي في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة.

ويهدف قرار المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد الأعمال التي تهدد بشكل خطير الأمن القومي، بما في ذلك تقسيم البلاد، وتقويض سلطة الدولة، وتنظيم وتنفيذ أنشطة إرهابية، والأعمال التي ترتكبها قوى أجنبية وخارجية للتدخل في شؤون منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة.

ومن خلال سد الثغرات في النظام القانوني حول حماية الأمن القومي في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، يمكن لقرار المجلس الوطني لنواب الشعب أن يضمن التنفيذ السليم والمستدام لمبدأ "دولة واحدة ونظامان".

فبعد اعتماد القرار المذكور، ستعمل اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، المكلفة من قبل المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، مع الأطراف ذات الصلة لوضع قوانين متعلقة بمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة لحماية الأمن القومي، والدفع من أجل معالجة المشاكل البارزة في النظام القانوني لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة فيما يتعلق بضمان الأمن القومي.

كما سيتم تعزيز إنشاء وكالات متخصصة وآليات إنفاذ وسلطات إنفاذ للقانون لضمان تنفيذ فعال لقانون الأمن القومي ذي الصلة في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة.

لا يعتبر قرار المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني والتشريعات التي تلت ذلك في لجنته الدائمة، لا يعتبر متناقضاً، ولكنه مكمل للمادة 23 من القانون الأساسي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة.

وبموجب المادة 23 من القانون الأساسي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، لا تزال منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة تتحمل المسؤولية الدستورية والالتزامات القانونية لسن قوانين لحماية الأمن القومي، ويتوجب عليها أن تسن التشريعات ذات الصلة في وقت مبكر.

ويتوجب على جميع مناحي الحياة في مجتمع هونغ كونغ فهم وتنفيذ مبدأ "دولة واحدة ونظامان" بشكل كامل ودقيق، وأن تدعم بفعالية سلطة قرار المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، وأن تكرس المزيد من الطاقة الإيجابية لمحاربة الانفصال والعنف وحماية سيادة القانون والحفاظ على الاستقرار.

ويتوجب على مثيري الشغب الذين يحاولون تعطيل منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة واستعداء الصين، يتوجب عليهم أن يتوقفوا فورا عن القيام بأعمالهم الإجرامية التي تقوض الأمن القومي. كما يتوجب على مختلف القوى الخارجية أن توقف على الفور تدخلها في شؤون هونغ كونغ، فضلاً عن التوقف عن القيام بنشاطات الانفصال والتخريب والتسلل ضد الصين.

لقد حان الوقت لهم لوقف سوء تقديرهم للوضع.

لا تستهينوا بالإرادة القوية والتصميم الراسخ والقدرة الكافية للحكومة الصينية والشعب الصيني للدفاع عن السيادة الوطنية والأمن والوحدة، إلى جانب حماية ازدهار واستقرار منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة.