بكين 28 مايو 2020 (شينخوا) تعتزم الصين سن قوانين للأمن الوطني لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، وفقا لقرار في هذا الخصوص اعتمدته الهيئة التشريعية الوطنية اليوم (الخميس).

كما سيسمح القرار لأجهزة الأمن الوطني التابعة للحكومة المركزية بإنشاء هيئات في هونغ كونغ عند الحاجة.

وقد صوت نواب المجلس الوطني الـ13 لنواب الشعب الصيني الذين حضروا الاجتماع الختامي لدورته السنوية الثالثة، بأغلبية ساحقة للموافقة على القرار.

ويتألف القرار الذي اتخذه المجلس بشأن إقامة وتحسين النظام القانوني وآليات إنفاذ القانون في منطقة هونغ كونغ لحماية الأمن الوطني، من مقدمة وسبع مواد.

وتم اتخاذ القرار لحماية السيادة والأمن والمصالح التنموية للدولة ودعم وتحسين مبدأ "دولة واحدة ونظامان" وحماية ازدهار واستقرار هونغ كونغ على المدى الطويل وضمان الحقوق والمصالح المشروعة لسكانها.

وينص القرار على أن البلاد ستمنع وستوقف وستعاقب مرتكبي الأعمال والأنشطة التي تعرض الأمن الوطني للخطر بموجب القانون.

ويضيف القرار أن الدولة ستعارض بحزم التدخل في شؤون هونغ كونغ من قبل أية قوى أجنبية أو خارجية بأي شكل وستتخذ الإجراءات المضادة اللازمة.

ووفقا للقرار، فإن المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني يعهد إلى لجنته الدائمة بإصدار قوانين الأمن الوطني التي ستُصدر وستُطبَّق في هونغ كونغ.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن أدت الاضطرابات الاجتماعية التي طال أمدها وتصاعد العنف في الشوارع، إلى دخول هونغ كونغ في أخطر وضع منذ عودتها إلى الوطن الأم في عام 1997.

وشهدت هونغ كونغ أنشطة واسعة النطاق لمنظمات "استقلال هونغ كونغ" والمتطرفين العنيفين بالإضافة إلى تدخل صارخ من قبل قوى خارجية.

ولدى تقديم المسودة إلى الهيئة التشريعية الوطنية الأسبوع الماضي، قال المشرع الكبير وانغ تشن إن مخاطر الأمن الوطني الملحوظة بشكل متزايد في هونغ كونغ أصبحت مشكلة بارزة.

وأوضح وانغ، وهو نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، أن ثمة "حلقات ضعيفة" واضحة في النظام القانوني القائم وآليات إنفاذ القانون في هونغ كونغ لحماية الأمن الوطني.

وقال إنه بالنظر إلى وضع هونغ كونغ في الوقت الراهن، يجب بذل جهود على مستوى الدولة لإقامة وتحسين النظام القانوني وآليات إنفاذ القانون في هونغ كونغ لحماية الأمن الوطني.