هونغ كونغ 28 مايو 2020 (شينخوا) عارض ودحض مكتب مفوض وزارة الخارجية الصينية في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، بشدة، اليوم (الخميس)، تصريح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الذي يدعي فيه أن تشريع الأمن الوطني بشأن هونغ كونغ يقوض الحكم الذاتي والحرية في المنطقة، مهددا بفرض عقوبات، بناء على قانون سياسة هونغ كونغ الأمريكي، من أجل عرقلة التشريع.

وقال المتحدث باسم المكتب إن هذه الاتهامات تلطخ وتشوه مبدأ "دولة واحدة ونظامان"، مشيرا إلى أن تشريع الأمن الوطني يخضع لسلطات والتزامات السلطات المركزية، وليس ضمن حدود الحكم الذاتي لمنطقة هونغ كونغ.

وأضاف المتحدث أن هذا التشريع يستهدف فقط الأفعال والأنشطة القليلة التي تعرض الأمن الوطني للخطر، ولن يؤثر على المستوى العالي من الحكم الذاتي في هونغ كونغ ولن يؤثر أيضا على الحقوق والحريات المشروعة التي يتمتع بها أبناء الوطن في هونغ كونغ، كما أنه لن يؤثر على الحقوق والمصالح المشروعة للمستثمرين الأجانب هناك.

وعلى العكس تماما، سيساعد هذا التشريع في تحسين النظام القانوني في هونغ كونغ ودعم النظام الاجتماعي في المنطقة، كما سيسهل ممارسة مبدأ "دولة واحدة ونظامان" وتحقيق الرخاء والاستقرار في هونغ كونغ على المدى البعيد، وفقا للمتحدث.

وأشار المتحدث إلى أنه من المشين للغاية وغير المعقول وصم بعض الأمريكيين وتشويههم التدابير العادلة والمشروعة التي تتبناها الصين لسد الثغرات الموجودة في الأمن الوطني، بل والتهديد بفرض عقوبات بناء على القانون المحلي الخاص بهم، بينما يفعلون كل شيء لتعزيز نظام الأمن الوطني الخاص بهم طوال الوقت.

وقال المتحدث إن "التدخل علنا في شؤون هونغ كونغ الداخلية، وهي من شؤون الصين الداخلية الخالصة، وانتهاك القانون الدولي والأعراف الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية، كشف عن معاييرهم المزدوجة ومنطقهم الشبيه بمنطق العصابات".

زعم تصريح الجانب الأمريكي أن يرى هونغ كونغ "حصنا للحرية لعقود"، وأعرب عن أمله في أن يغير "نموذج" هونغ كونغ النظام الاجتماعي في البر الرئيسي الصيني، وفقا للمتحدث.

وقال المتحدث "هذا دليل قوي على دوافعهم الخفية لاستخدام هونغ كونغ كورقة وجبهة من أجل أنشطة انفصالية وهدامة وتسللية وتخريبية ضد البر الرئيسي الصيني. لقد أثبت هذا التصريح بالضبط الضرورة الكبيرة في أن يقرر المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني قرار تشريع الأمن الوطني لهونغ كونغ".

وأضاف "نحث الولايات المتحدة على الالتزام بالقانون الدولي والأعراف الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية، وأن تتوقف فورا عن التدخل في شؤون هونغ كونغ وشؤون الصين الداخلية كلها. وإلا، ستواجه معارضة حازمة وتدابير مضادة قوية من 1.4 مليار صيني، من بينهم رفاقنا في هونغ كونغ".