هونغ كونغ 28 مايو 2020 (شينخوا) أعربت كاري لام، الرئيسة التنفيذية لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة،اليوم (الخميس)،عن ترحيبها باعتماد قرار إقامة وتحسين النظام القانوني لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة وآليات إنفاذ القانون لحماية الأمن الوطني.

وقد اعتمد القرار اليوم خلال الاجتماع الختامي للدورة الثالثة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني.

وأكدت لام في بيان أن منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة جزء لا يتجزأ من الصين، وأن حماية المصالح الوطنية المتعلقة بالسيادة والأمن والتنمية هي الواجب الدستوري للمنطقة، وأمر يشغل كل فرد في هونغ كونغ.

وأوضحت أنه في ضوء الصعوبات التي تواجهها السلطات التنفيذية والتشريعية في هونغ كونغ بشأن استكمال تشريعاتها الخاصة بحماية الأمن الوطني في المستقبل القريب، فهناك حاجة وإلحاح يستدعيان اعتماد المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني قرار تأسيس وتعزيز النظام القانوني لهونغ كونغ وآليات إنفاذه لحماية الأمن الوطني، على مستوى الدولة، مضيفة أن هذا أيضا يظهر مدى الرعاية التي تخص بها البلاد للمنطقة.

وتابعت لام "على الرغم من ذلك، نتفهم أن هونغ كونغ لا تزال تتحمل المسؤولية القانونية لسن التشريع وفقا للمادة 23 من القانون الأساسي للمنطقة، ويتعين عليها استكمال التشريع من أجل حماية الأمن الوطني في أقرب وقت ممكن".

وقالت لام إن حكومة المنطقة تعتزم التعاون بشكل كامل مع اللجنة الوطنية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، لاستكمال العمل المتعلق بالتشريع في أقرب وقت ممكن، وتبني نهج استباقي يهدف إلى أن تمثل العملية انعكاسا للموقف التفصيلي في هونغ كونغ.

وتابعت لام "سنبادر أيضا إلى توضيح هدف التشريع وأهميته لمختلف القطاعات. وكما يطالب القرار، ستعمل حكومة هونغ كونغ على تعزيز إنفاذ عملية حماية الأمن الوطني والتوعية العامة في هذا الشأن، وسترفع التقارير بشكل دوري للحكومة المركزية".

واستطردت تقول "تشريع حماية الأمن الوطني المقرر سنه لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة يهدف إلى منع وكبح ومعاقبة أقلية صغيرة للغاية من المجرمين الذين يهددون الأمن الوطني، وإلى حماية رخاء المنطقة واستقرارها والحفاظ على 'مبدأ دولة واحدة ونظامان'."

واستطردت قائلة إن التشريع لن يؤثر على الحقوق والحريات الشرعية التي يتمتع بها سكان المنطقة.

وتابعت لام "مبدأ دولة واحدة ونظامان هو الميزة القصوى في هونغ كونغ، ووجود مجتمع مستقر وآمن سيوفر بيئة مواتية للأعمال والاستثمار. وهذا سيساعد في تعزيز التنمية في هونغ كونغ في نهاية المطاف. أومن بقوة بأن مختلف قطاعات المجتمع ستدعم التشريع بشكل كامل".