هونغ كونغ 28 مايو 2020 (شينخوا) قال متحدث باسم مكتب اتصال الحكومة الشعبية المركزية في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة اليوم (الخميس)، إن المكتب يؤيد المجلس التشريعي الوطني في اعتماده قرارا بشأن سن قوانين للأمن الوطني لهونغ كونغ.

يذكر أن أعضاء المجلس الوطني الـ13 لنواب الشعب الصيني، وهو الهيئة التشريعية العليا الصينية، شاركوا اليوم في الاجتماع الختامي للدورة الثالثة للمجلس وصوتوا بأغلبية ساحقة بالموافقة على قرار المجلس بشأن إقامة وتحسين النظام القانوني لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة وآليات إنفاذ القانون لحماية الأمن الوطني.

وأكد المتحدث أن القرار يمثل أهمية كبيرة وعميقة في الحفاظ على الرخاء والاستقرار طويلي الأجل في هونغ كونغ، وضمان مُضي تطبيق مبدأ "دولة واحدة ونظامان" على الطريق الصحيحة، مضيفا أن مكتب الاتصال يعتزم الاشتراك في الاضطلاع بمسؤولية حماية الأمن الوطني في هونغ كونغ.

وشدد المتحدث على أن القرار كان انعكاسا للإرادة المشتركة لجميع أبناء الشعب الصيني، ومنهم أبناء هونغ كونغ.

وأكد المتحدث أن جميع دوائر السياسية والأعمال والدوائر القانونية والمهنية بمختلف المنظمات والمؤسسات والشركات في هونغ كونغ، أعربت عن تفهمها الشديد لتوافق تشريع الأمن الوطني لهونغ كونغ مع القانون، ولمدى ضرورته وإلحاحه.

ولفت المتحدث إلى أنه حتى اليوم، وقع أكثر من 1.85 مليون من سكان هونغ كونغ على التماس، سواء في المنصات التي أقيمت بالشوارع أو عبر الإنترنت، من أجل دعم تشريع الأمن الوطني لهونغ كونغ، ما أظهر تماما أن الرغبة في تحقيق الاستقرار والأمن أصبحت هي الصوت القوي في مجتمع هونغ كونغ، وأن سن قوانين الأمن الوطني للمنطقة بات أمرا إلزاميا.