سنغافورة 28 مايو 2020 (شينخوا) قال خبير قانوني سنغافوري إن إنشاء وتحسين النظام القانوني وآليات إنفاذ القانون لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بالصين ليس ضروريا فحسب، بل عاجل أيضا.

وتداول المشرعون الصينيون مسودة قرار بشأن تشريع الأمن الوطني لهونغ كونغ خلال أعمال الدورة الثالثة للمجلس الوطني الثالث عشر لنواب الشعب الصيني، أعلى هيئة تشريعية في الصين.

جاء ذلك في مقابلة حديثة أجرتها وكالة أنباء ((شينخوا)) مع تشونغ تينغ فاي، مؤسس شركة ((تشونغ تينغ فاي)) وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية في سنغافورة.

وقال تشونغ إن هونغ كونغ شهدت خلال الأشهر الماضية محاولات من قبل قوى محلية وأجنبية مناهضة للصين لتخريب أمن المنطقة الإدارية الخاصة وسلامة أهاليها وممتلكاتهم.

وأوضح: "لقد تعرض بعض سكان هونغ كونغ أو زوارها للضرب بل حتى إضرام النيران بهم، وتم تخريب عدد كبير من المطاعم والمحلات التجارية، وتعطيل وسائل النقل العام"، الأمر الذي لم يضر بالصورة الدولية لهونغ كونغ فحسب، ولكنه هدد أيضا سكان هونغ كونغ وعطلهم عن ممارسة حياتهم الطبيعية.

وقال تشونغ، الذي عاش في هونغ كونغ قبل أن ينتقل إلى سنغافورة مع عائلته في العاشرة من عمره، "لا يمكن لأي دولة في العالم أن تتسامح مع هذه الأنواع من الفظائع".

وأكد أن تطور الوضع في هونغ كونغ يظهر الحاجة الملحة لتشريع الأمن الوطني، من أجل الحفاظ على سيادة القانون في هونغ كونغ، والحفاظ على أمن واستقرار وازدهار هونغ كونغ، وكذا حماية الحقوق والحريات الأساسية لسكانها.

وأكد الخبير القانوني أنه وفقا لدستور جمهورية الصين الشعبية والقانون الأساسي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، يحق للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني تناول هذا النوع من التشريعات التي تقع في إطار القانون الأساسي.

وقال إنه بالنسبة لهونغ كونغ، التي تدار بموجب مبدأ "دولة واحدة ونظامان"، فإن "دولة واحدة" هي الشرط المسبق الذي بدونه لن يكون هناك "نظامان".

وردد تشونغ تصريح عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني وانغ يى بأن مسودة القرار "لا تؤثر على الدرجة العالية التي تتمتع بها هونغ كونغ من الحكم الذاتي. ولا تؤثر على الحقوق والحريات التي يتمتع بها سكان هونغ كونغ. ولا تؤثر على الحقوق والمصالح المشروعة للمستثمرين الأجانب في هونغ كونغ".

وأضاف تشونغ، وهو أيضا مدير جمعية هونغ كونغ للأعمال في سنغافورة، إن الحفاظ على الاستقرار وسيادة القانون في هونغ كونغ أمر حيوي لدورها كمحور عالمي للمال والتجارة.

وقال تشونغ إن التبكير بالتشريع الخاص بالأمن الوطني من شأنه أن يساعد على ضمان الاستقرار وسيادة القانون في هونغ كونغ، الأمر الذي يخدم مصالح المستثمرين والتجار هناك، فضلا عن إعادة توطيد دور هونغ كونغ على الساحة الدولية.