28 مايو 2020 / شبكة الصين / قال النائب بالمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني والباحث القانوني بأكاديمية بكين للعلوم الاجتماعية ما يي ده، خلال مقابلة صحفية يوم الثلاثاء الماضي إنه يجب صياغة قانون يتماشى مع ظروف الصين الوطنية لحصانة الدول الأجنبية في أسرع وقت ممكن، وذلك من أجل حماية الحقوق والمصالح الشرعية للمواطنين الصينيين والمستثمرين الأجانب بشكل متساو، بالإضافة إلى التعامل مع الدعاوى القضائية الخبيثة المرفوعة ضد الصين في دول مثل الولايات المتحدة بشأن استجابة الصين لوباء فيروس كورونا الجديد.

وأوضح ما أنه مع تعمق التبادلات الدولية وتطور عملية العولمة تدريجيا، شاركت الدول بشكل مباشر في الأنشطة الاقتصادية والتجارية العالمية على نحو متزايد، وظهرت كثير من حالات مقاضات الدول وحكوماتها في دول أخرى. ومع ذلك، لم تضع الصين بعد قانونا محددا في هذا الصدد.

ووفقا للمبدأ العام للحصانة المطلقة للدول الأجنبية وممتلكاتها، يصعب على المتقاضين الصينيين رفع دعاوى قضائية ضد الحكومات الأجنبية في المحاكم المحلية، كما لا يمكن للمحاكم الصينية الاعتماد على قانون معني للتعامل مع قضايا حصانة الدول الأجنبية. ولكن الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي تتبع مبدأ "الحصانة المحدودة"، وفي هذه الدول لا تتمتع الدول الأجنبية وممتلكاتها بالحصانة المطلقة في التقاضي. كما وضع معظم الدول قوانين خاصة للتعامل مع الدعاوى القضائية التي رفعتها الدول الأجنبية على أراضيها ومقاضاة الدول الأجنبية على أراضيها.

وأضاف ما يي ده أن تنفيذ مبدأ الحصانة المحدودة أصبح شائعا في التشريعات الدولية، وهناك العديد من الحالات التي تتم فيها مقاضاة الصين وحكوماتها المحلية في الولايات المتحدة ودول أخرى، وتسبب نقص القوانين المعنية في الصين إلى أن الأجهزة القضائية الصينية لا تستطيع تعويض مصالح المتقاضين الصينيين الضائعة، ولكن كثيرا ما تواجه الحكومة الصينية الدعاوى القضائية في محاكم أجنبية. وهذا يتخلف كثيرا عن طلب الصين الفعلي للتبادل الدبلوماسي، مما أدى إلى وضع صيني ضعيف في التبادلات الدولية.

ويرى ما أن هذه المشكلة ظهرت بشكل جلي مع تفشي فيروس كورونا الجديد، لذا من الضروري والمهم صياغة الصين قانونا لحصانة الدول الأجنبية.

ومع تفشي كوفيد-19 عالميا، ألقت دول منها الولايات المتحدة اللوم على الصين لصرف الأنظار عن عدم كفاءة حكوماتها في مواجهة المرض، حتى أن بعض المجموعات والأفراد في بعض الدول استندوا إلى قانون "الحصانة السيادية" في الولايات المتحدة، لرفع دعاوى ضد حكومة الصين والدوائر ذات الصلة.

ونوّه ما إلى أن مثل هذه الممارسات لا تنتهك مبدأ القانون الدولي بشأن حصانة الدول والممتلكات فحسب، بل تعكس الهيمنة الدولية أيضا. لذا، يجب على الصين صياغة قانون خاص بحصانة الدول الأجنبية في أسرع وقت ممكن.

وقال ما يي ده، إنه مع تطور مبادرة "الحزام والطريق" وتأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وانضمام اليوان الصيني إلى سلة عملات حقوق السحب الخاصة، أصبح الاقتصاد الصيني مندمجا بعمق في العولمة، ولكن عدم وجود قانون خاص بحصانة الدول الأجنبية في الصين قد يجعل المستثمرين الأجانب يشعرون بالقلق.

وفي ظل الوضع الجديد، يجب على الصين إعادة النظر في مسألة حصانة الدول الأجنبية، وتنفيذ مبدأ "الحصانة المحدودة" بدلا من مبدأ "المطلقة"، وصياغة قانون يتماشى مع ظروف الصين الوطنية لحصانة الدول الأجنبية في أسرع وقت ممكن.

وفي سياق الوضع الدولي المعقد الحالي ومواصلة أعمال الوقاية من تفشي الفيروس لمدة طويلة، لاقى اقتراح ما تفهّما ودعما من باقي النواب، وأيد أكثر من 35 مشرعا من نواب بكين بالمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني الاقتراح الذي وافقت عليه الدورة وأحالته إلى اللجان المتخصصة بالمجلس لدراسته.

وقال ما يي ده "يجب على الصين الإسراع في صياغة قانون حصانة الدول الأجنبية على أساس التمسك بمبدأ الحصانة السيادية". مضيفا أنه يمكّن المتقاضين الصينيين من رفع الدعاوى القضائية ضد انتهاكات الدول الأخرى، ويمكّن المحاكم الصينية من ممارسة الاختصاص القضائي أو حتى فرض التطبيق الإجباري على الدول الأجنبية وممتلكاتها، وبالتالي اتخاذ الإجراءات المضادة لهيمنة الولايات المتحدة.

ومن منظور طويل الأجل، سيظهر تبني مبدأ "الحصانة المحدودة" المنهج المسؤول للحكومة الصينية نحو المستثمرين الأجانب، ويضمن توقعات مستقرة لحماية استثماراتهم ويسهل جولة الانفتاح الصينية الجديدة وتطوير مبادرة الحزام والطريق.