هونغ كونغ 27 مايو 2020 (شينخوا) يعد إنشاء وتحسين النظام القانوني وآليات تنفيذ القانون لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة لحماية الأمن القومي، خطوة ضرورية لسد الثغرات الموجودة في حماية الأمن القومي في هونغ كونغ، منذ عودتها إلى الوطن الأم.

وفي نفس الوقت، هي خطوة ذات أهمية بالغة فيما يتعلق بتعزيز وتحسين النظام المؤسسي لـ"دولة واحدة ونظامان".

فبعد مرور حوالي 23 عاما على عودة هونغ كونغ إلى الأرض الأم، ما زال التشريع الخاص بالمادة 23 من القانون الأساسي، غير كامل، ما جعل هونغ كونغ حلقة ضعيفة في الأمن القومي وهدفا سهلا للقوى الأجنبية المعادية التي تسعى لتعطيل النظام العام وتعريض المصالح الاجتماعية والاقتصادية للخطر.

وبالفعل، تعرض التشريع الخاص بالمادة 23 إلى الوصم والتشويه من بعض أصحاب الدوافع الخفية.

ويقدم أهالي هونغ كونغ العقلاء، الذين يشعرون بالقلق إزاء أوجه القصور الواضحة في النظام القانوني وآليات تنفيذ القانون لمنطقة هونغ كونغ لحماية الأمن القومي، دعمهم الكامل لخطوة الحكومة المركزية الحاسمة لسد هذه الثغرات.

وقد تجاوز عدد سكان هونغ كونغ الذين وقعوا على عريضة أطلقت يوم الأحد لدعم تشريع الأمن القومي، 1.1 مليون حتى مساء يوم الثلاثاء وما زال العدد يزداد.

إن السلام والاستقرار على المدى الطويل في هونغ كونغ لن يتحققا بين عشية وضحاها، حيث إن مواجهة المشاكل الأساسية في الاقتصاد والمعيشة ونقاط الضعف المستمرة في التعليم ومجالات أخرى، تتطلب جهودا هائلة. ولكن الشرط المسبق لتحقيق كل هذه التغيرات، هو خلق بيئة اجتماعية مستقرة وسلمية.

وفي ظل هذا الوضع القاسي الذي تواجهه منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة من ناحية دعم الأمن القومي، فإنه فقط من خلال إنشاء وتحسين النظام القانوني على المستوى الوطني، يمكن للنظام القانوني وآليات تنفيذ القانون لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة لحماية الأمن القومي، منع وإيقاف ومعاقبة العدد الصغير من الأعمال غير القانونية والإجرامية التي تعرض الأمن القومي للخطر، بشكل فعال.

وبالقيام بهذا، يمكن حماية الأمن القومي للصين ورخاء منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة واستقرارها على نحو أفضل.