هونغ كونغ 26 مايو 2020 (شينخوا) صرحت سكرتيرة العدل بحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، تيريزا تشنغ، اليوم (الثلاثاء)، بأن العملية القانونية للهيئة التشريعية الوطنية الخاصة بتطبيق تشريع الأمن القومي في هونغ كونغ ،منصوص عليها في القانون، ومبررة من ناحية المنطق والعقل وفقا لظروف الوضع الحالي.

وأشارت تشنغ في مقالة نشرتها على شبكة الإنترنت، إلى أن هونغ كونغ شهدت مجددا حوادث عنف في عطلة الأسبوع الماضي، بعد إعلان المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني عن مسودة قرار حول تشريع الأمن القومي.

وقالت تشنغ إن المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني هو أعلى جهاز في سلطة الدولة، حيث يمارس المجلس مع لجنته الدائمة، السلطة التشريعية للدولة لسن القوانين والوثائق القانونية الأخرى، مضيفة أن المجلس الوطني فوض لجنته الدائمة في الاضطلاع بواجب جعل قانون الأمن القومي قابلا للتنفيذ في منطقة هونغ كونغ.

وقالت إن الأمن القومي مسألة تتعلق بالمصالح الوطنية التي تهم جميع سكان الصين، وتقع بشكل مباشر ضمن اختصاص السلطات المركزية، مشيرة إلى أن الأمن القومي لا يشكل أبدا جزءا من الحكم الذاتي لهونغ كونغ.

وشددت تشنغ على أنه من الأساسي الاعتراف بأن السلطات المركزية تتحمل المسؤولية النهائية عن الأمن القومي في جميع المناطق الإدارية المحلية، مضيفة أن تفويض الاختصاصات من جانب السلطة الرئيسية (الحكومة المركزية) إلى السلطة المفوضة (حكومة هونغ كونغ)،ليس إلغاء أو تنازلا عن مسؤولية وسلطة السلطة المركزية.

وقالت تشنغ إن سن اللجنة الدائمة للمجلس الوطني، قانون الأمن القومي وإضافة هذا القانون إلى الملحق الثالث من القانون الأساسي الذي ستصدره منطقة هونغ كونغ، يتوافق مع المادة 18 من الملحق، ولا يتعارض بأي شكل من الأشكال مع المادة 23 من القانون الأساسي.

وأوضحت تشنغ أنه وفقا لذلك، فإن مسودة القرار واعتماد القوانين الوطنية من جانب اللجنة الدائمة للمجلس الوطني، يتفقان مع مبدأ "دولة واحدة ونظامان" كما هو وارد فى الدستور والقانون الأساسي.