الخرطوم 26 مايو 2020 (شينخوا) أقر محللان سياسيان سودانيان بالحق السيادي للصين في إنشاء وتحسين النظام القانوني وآليات تنفيذ القانون بمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة وضمان حماية مبدأ "دولة واحدة ونظامان".

وقال أستاذ العلوم السياسية بمركز الراصد للدراسات الإستراتيجية بالخرطوم الدكتور خالد ضرار في تصريح خاص لوكالة أنباء ((شينخوا)) مؤخرا "من حق الصين إقرار ما تراه من قوانين مناسبة لتحسين النظام القانوني وآليات تنفيذ القانون بمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة".

وأضاف أن الأحداث الأخيرة والاضطرابات المفتعلة التي شهدتها منطقة هونغ كونغ كشفت الحاجة إلى قطع الطريق على أولئك الذين يستهدفون التجربة الرائدة التي أرستها الصين من خلال مبدأ "دولة واحدة ونظامان".

وشدد ضرار على أهمية الحفاظ على مبدأ "دولة واحدة ونظامان"، قائلا "إن هذا المبدأ أثبت فاعليته من خلال تطبيقه فى هونغ كونغ وماكاو، ولا يجب السماح بتقويضه".

وأضاف "من الواضح أن هناك مجموعة صغيرة فى هونغ كونغ، وبتحريض من الخارج، تحاول إثارة الاضطرابات فى هونغ كونغ".

جدير بالذكر أن مسودة قرار بشأن إنشاء وتحسين النظام القانوني وآليات تنفيذ القانون لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة من أجل حماية الأمن القومي قيد المداولة حاليا في الدورة الثالثة للمجلس الوطني الـ13 لنواب الشعب الصيني، الهيئة التشريعية الوطنية الصينية.

ومن جانبه رأى المحلل السياسي السوداني عبد الرازق زيادة، في تصريح خاص لـ((شينخوا))، أن تقديم مسودة قرار بشأن إنشاء وتحسين النظام القانوني وآليات تنفيذ القانون لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة "جاء في توقيت مناسب جدا"، ويؤكد مجددا "العزم القوي من جانب الحكومة الصينية على حماية الأمن القومي ومنع العبث باستقرار المنطقة الإدارية".

وأضاف أن "حماية الأمن القومي يمثل جوهر مبدأ 'دولة واحدة ونظامان'، وقد ثبت من خلال الأحداث الأخيرة في هونغ كونغ أن هناك من يسعى إلى تهديد الأمن القومي للصين".