هونغ كونغ 25 مايو 2020 (شينخوا) فندت حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة الصينية اليوم (الإثنين) تعليقات بعض السياسيين الأجانب التي نالت قانون الأمن القومي الذي أصدرته الهيئة التشريعية الوطنية الصينية لمنطقة هونغ كونغ، واصفا إياها بأنها "ازدواجية في المعايير ونفاق".

وقال متحدث باسم حكومة هونغ كونغ إن لكل بلد حق، بل وواجب، حماية الأمن والسيادة على الصعيد الوطني، معتبرا الإشارة إلى أن الصين ليس لديها الحق في إصدار تشريع لحماية الأمن القومي فى هونغ كونغ، بأنها ازدواجية في المعايير ونفاق.

وأضاف "حتى أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تنص على أن المواثيق الدولية بشأن الحقوق والحريات لا يمكنها تقويض الأمن القومي".

وأشار المتحدث إلى أن الكثير من الانتقادات والتعليقات التي أدلى بها السياسيون والنقاد الأجانب "ليست أكثر من تخمينات وتلميحات مقلقة تتجاهل تماما الحقيقة الدستورية بأن هونغ كونغ جزء لا يتجزأ من الصين"، مؤكدا أن هونغ كونغ "لا يمكنها بل يجب ألا تصبح قاعدة لأنشطة تخريبية أو منظمات تسعى لزعزعة استقرار بلادنا".

وأشار المتحدث إلى أن القانون المقترح سيستهدف فقط أعمال الانفصال والتخريب والأنشطة الإرهابية وكذلك التدخلات في الشؤون الداخلية لمنطقة هونغ كونغ من جانب القوى الأجنبية أو الخارجية، قائلا: "إن الغالبية العظمى من سكان هونغ كونغ الذين يحترمون القانون، بمن في ذلك المستثمرون الأجانب، ليس لديهم ما يخشونه".

وفي معرض إشارته إلى عودة المتظاهرين العنيفين إلى شوارع هونغ كونغ في الأيام الأخيرة لإحداث الفوضى مجددا، قال المتحدث إن هذه الاحتجاجات كان لها تأثير كبير على الاقتصاد والاستقرار الاجتماعي في هونغ كونغ ولا يمكن السماح لها بالاستمرار.

وقال المتحدث "لا يمكن لأي دولة غض الطرف عن تجدد العنف والفوضى اللذين ابتلي بهما مجتمعنا لمدة عام تقريبا".

وأوضح المتحدث: "للأسف، وربما بشكل واضح، فإن أولئك الذين يزعمون التحرك من أجل أفضل مصلحة لهونغ كونغ، يغضون الطرف عن المتفجرات والقنابل الحارقة والأسلحة النارية والأسلحة والهجوم على المارة والتخريب الوحشي والتصيد الإلكتروني وحملات التضليل التي يشنها المتظاهرون المتطرفون وعملاؤهم السريون، لإثارة الخوف والفوضى وزعزعة استقرار المجتمع. وعبر قيامهم بذلك، تتكشف نواياهم المخادعة حقا".

وقال المتحدث إن قرار المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، أعلى جهاز سلطة في الدولة، بسن قانون الأمن القومي سيؤسس ويحسن الإطار القانوني وآليات إنفاذ القانون في منطقة هونغ كونغ لحماية الأمن القومي، مضيفا بقوله "هذا القانون سيكون خيرا لهونغ كونغ لأنه سيجعلها مدينة آمنة".

وأكد أن الحقوق والحريات المشروعة التي يتمتع بها سكان هونغ كونغ بموجب القانون والسلطة القضائية المستقلة، بما في ذلك سلطة الفصل النهائي، لن تتأثر. وسيبقى الحال كما هو عليه بالنسبة للدرجة العالية للحكم الذاتي التي تتمتع بها هونغ كونغ والمبدأ الأساسي المتمثل في "أبناء هونغ كونغ يديرون هونغ كونغ" كما هو منصوص عليه في القانون الأساسي.

وقال المتحدث "ستبقى هونغ كونغ مدينة حرة وعالمية ومنفتحة ومرحبة في ظل سيادة القانون. إن الاستقرار والازدهار على المدى الطويل لهذه المدينة الدولية النابضة بالحياة، في ظل المبدأ الفريد والمجرب 'دولة واحدة ونظامان'، سيتم ضمانهما بشكل أكبر".