ماكاو 23 مايو 2020 (شينخوا) صرح المتحدث باسم مكتب مفوض وزارة الخارجية الصينية في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة في وقت متأخر أمس الجمعة، بأن المسودة الخاصة بإقامة وتحسين النظام القانوني وآليات إنفاذ القانون لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة لحماية الأمن الوطني لن تؤدي إلى سد ثغرات الأمن القومي فحسب، بل تعد أيضا من التدابير الحتمية لحماية السيادة والأمن على الصعيد الوطني.

وتم تقديم المسودة إلى الدورة الثالثة للمجلس الوطني الـ13 لنواب الشعب الصيني، من أجل المناقشة.

وقال المتحدث إنه بالنظر إلى الوضع الحالي في هونغ كونغ، فإن مسودة القرار حتمية وتستند إلى القانون، وإن التشريع يستهدف فقط الأعمال الإنفصالية والإرهابية وكذا التدخل الخارجي في شؤون هونغ كونغ، ولن تؤثر على الحقوق والحريات التي يتمتع بها مواطنو هونغ كونغ.