هونغ كونغ 22 مايو 2020 (شينخوا) أعربت كاري لام، الرئيسة التنفيذية لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة اليوم (الجمعة) عن دعمها مراجعة المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني الخاصة بمسودة قرار عن إنشاء وتحسين النظام القانوني لمنطقة هونغ كونغ وآليات إنفاذ القانون، في سبيل حماية الأمن القومي.

وأوضحت لام في بيان أن حماية السيادة الوطنية والأمن القومي وحماية المصالح التنموية الوطنية أمور تمثل مطلبا دستوريا لهونغ كونغ، وواجبا يقع الاضطلاع به على عاتق حكومة المنطقة، كما أن ذلك يصب في مصلحة جميع مواطني هونغ كونغ. وشددت لام على أن هونغ كونغ جزء لا يتجزأ من جمهورية الصين الشعبية.

وأضافت لام أنه في ضوء تفاقم خطورة الوضع في هونغ كونغ، تواجه السلطات التنفيذية والتشريعية في المنطقة مصاعب في المضي قدما لاستكمال التشريعات اللازمة لحماية الأمن القومي خلال المستقبل القريب.

وأوضحت لام أن حكومة المنطقة لمست أن مسودة القرار لا تستهدف سوى أعمال الانفصال وتقويض سلطة الدولة وتنظيم وتنفيذ الأنشطة الإرهابية، والأنشطة التي تتضمن تدخلا في الشؤون الداخلية للمنطقة من جانب قوى أجنبية أو خارجية، وهي بالضبط نفس الأوضاع التي سببت شعورا بالقلق على مدى العام الماضي لدى القطاعات السياسية وقطاعات الأعمال في هونغ كونغ، فضلا عن عامة المواطنين.

وأضافت أنه مع تصاعد العنف خلال الاضطربات الاجتماعية التي شهدتها المنطقة منذ يونيو من العام الماضي، وقعت حوادث مختلفة استخدمت خلالها العبوات الناسفة والأسلحة النارية، ما عرض المنطقة لخطر الإرهاب وأضر بالأمن والسلامة العامة على نحو بالغ.

ولفتت إلى أنه خلال تلك الفترة، حرضت المنظمات المؤيدة لما يسمى "استقلال هونغ كونغ" و"حق تقرير المصير"، بتحريض المتظاهرين على تدنيس العلم الوطني وإحراقه، واقتحام مكتب الاتصال التابع للحكومة المركزية في هونغ كونغ، كما وضعت تلك المنظمات المخططات لحشد ما يسمى بـ"الدعم الدولي" للتدخل في شؤون المنطقة.

وأكدت لام أن مسودة القرار تهدف إلى حماية الأمن القومي والرخاء والاستقرار في هونغ كونغ، وبالتالي توفير المزيد من الحماية للحقوق والحريات الشرعية لجميع مواطني المنطقة.