بكين 22 مايو 2020 (شينخوا) قررت الصين عدم وضع هدف نمو اقتصادي سنوي محدد لعام 2020. إنه قرار حكيم وبعيد النظر ومسؤول للتعامل مع الأوضاع المحلية والعالمية المعقدة.

ويكشف السرد الجديد في تقرير عمل الحكومة المقدم اليوم (الجمعة) إلى الهيئة التشريعية الوطنية للبلاد، المبدأ الواقعي للقيادة للتكيف مع الشكوك والصعوبات الهائلة التي يسببها مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) والركود الاقتصادي العالمي.

وقد تسبب المرض في وقوع خسائر فادحة في الاقتصاد الصيني في الربع الأول، حيث تقلص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.8 بالمئة على أساس سنوي.

ورغم أن الاقتصاد من المؤكد أن يشهد انتعاشا مع السياسات الداعمة للحكومة، يجب على الصين أن تضع في حسبانها بشكل كامل الصعوبات والمخاطر والشكوك وتزيد من الشعور بالإلحاح.

إن الأهداف التي حددتها الحكومة الصينية هذا العام، أكثر مرونة وجدوى، حيث تتسم بمفهوم نموذج التنمية المستدامة الذي لا يسعى أبدا إلى تحقيق مكاسب قصيرة الأجل على حساب الفوائد على المدى الطويل.

ويسلط التقرير الضوء على الأهمية المعلقة على تعزيز التوظيف، وإفساح المجال كاملا لكيانات السوق وتحسين معيشة الشعب.

ويشير التقرير إلى أن التوظيف يجب أن يستقر مع إنشاء أكثر من 9 ملايين وظيفة هذا العام، وهو ما يسلط الضوء على مفهوم الشعب أولا.

ويمثل عام 2020 عاما خاصا للصين، حيث إن البلاد تسعى في دفعة أخيرة للقضاء على الفقر المدقع وبناء مجتمع رغيد الحياة على نحو شامل. وهذا يعني أن على الحكومة توفير السكن اللائق والخدمات الطبية وغيرها من الخدمات العامة للشعب.

إن عدم وضع هدف محدد لا يعني أن الصين قد تخلت عن تصميمها على تحقيق نمو مطرد في مواجهة الصعوبات الرهيبة. ولتحقيق هذه الأهداف، يجب على الصين الالتزام بثبات بسياسة الإصلاح والانفتاح.

وتوضح الرواية الجديدة عزم الصين على أن تصبح أكثر واقعية ومرونة وبصيرة، مع رؤية تنمية ابتكارية ومنسقة وخضراء ومفتوحة للجميع.

إن الاقتصاد الصيني لا يزال لديه آفاق مشرقة. وعلى الرغم من الانخفاض المتوقع في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، فمن المتوقع أن تشهد الصين توسعا في اقتصادها هذا العام، وانتعاشا قويا في 2021، وفقا لآخر تقرير صدر عن صندوق النقد الدولي.

إن عدم وضع هدف محدد هو في حد ذاته هدف جيد.