بكين 20 مايو 2020 (شينخوا) قال خبراء إن مسودة قانون مدني صيني سيتم إرسالها إلى الدورة السنوية لأعلى هيئة تشريعية في البلاد، من أجل المراجعة، من شأنها أن تُعزز حماية حقوق الملكية.

وتتضمن مسودة القانون المدني المذكور تعديلات عامة وستة أجزاء حول الملكية، والعقود، والحقوق الشخصية، والزواج والعائلة، والإرث والمسؤولية التقصيرية.

وقال الخبراء إن الجزء المتعلق بالملكية ضمن مسودة القانون المدني المذكور مُتابع ومُحسّن لقانون الملكية الذي دخل حيز النفاذ والتطبيق في عام 2007.

وأضاف شن تشون ياو، مدير لجنة الشؤون التشريعية في اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، أنه ومن خلال إجراء أحكام صريحة حول ملكية العقارات وضمان حماية صارمة لحقوق الملكية، تم تحسين القانون للنظام القانوني الصيني حول حقوق الملكية.

ومن بين الأمور التي تم تسليط الضوء عليها فصل مخصص لحق الإقامة، وفّر المزيد من الحماية لمن يعيشون في شقق مستأجرة.

من جانبه تحدث البروفيسور منغ تشيانغ من معهد بكين للتكنولوجيا، عن الشروط المحددة حول حلّ النزاعات العامة بين المقيمين، مثل الإدخال غير القانوني على الهياكل أو إشغال الممرات.

وأضاف منغ أنه وبتحديد الالتزامات المتعلقة بالمديريات المعنية، فإن مسودة القانون المذكور ستوفر أساساً قانونيا لحل مثل هذه النزاعات.