بيروت 22 يناير 2020 (شينخوا) شكل رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، الثلاثاء حكومة جديدة بدعم وتوافقات بين قوى الأكثرية في مجلس النواب لتخلف حكومة سعد الحريري، التي استقالت تحت وطأة احتجاجات متواصلة منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

وضمت الحكومة، بجانب دياب 19 وزيرا، من الوجوه الأكاديمية والجامعية الجديدة، الذين يتولون حقائب وزارية لأول مرة، باستثناء وزير البيئة وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية دميانوس قطار، الذي سبق أن شغل وزارة المالية في العام 2005.

وعززت الحكومة الجديدة حضور ودور المرأة في الحياة السياسية في لبنان، إذ ضمت ست وزيرات في حقائب أساسية، بينها وزارة الدفاع في خطوة نوعية متقدمة لأول مرة في لبنان.

وقال دياب في مؤتمر صحفي عقب الإعلان عن تشكيلة الحكومة الثلاثاء إن "الحكومة مصغرة ولاتتمدد للتسويات وجوائز الترضية وتفصل النيابة عن الوزارة".

وأكد أن الحكومة مكونة من وزراء تكنوقراط اختصاصيين وذوي كفاءات، إضافة إلى تمثيل متوازن للمرأة.

ووصف دياب الحكومة بأنها حكومة اللون الواحد، حكومة كل لبنان.

وجاءت ولادة حكومة دياب العشرينية نتيجة توافقات وتفاهمات على الحصص بين قوى الأكثرية في البرلمان.

وتشير تركيبة الحكومة إلى أنها موزعة مناصفة بين المسيحيين والمسلمين على المستوى الطائفي، إذ ضمت أربعة وزراء من الطائفة السنية بمن فيهم رئيس الحكومة وأربعة وزراء من الطائفة الشيعية.

كما ضمت أربعة وزراء من الطائفة المسيحية المارونية وثلاثة من الطائفة الأرثوذكسية ووزيرين من الطائفة الكاثوليكية، ووزيرين من الطائفة الدرزية ووزير عن الكتلة الأرمنية.

وفي التوزيع الطائفي للوزارات، نالت الطائفة السنية رئاسة الحكومة ووزارات الداخلية والاتصالات والتربية والتعليم العالي، فيما توزعت حقائب الطائفة المسيحية المارونية على الخارجية والعدل والعمل والبيئة.

أما الطائفة الشيعية فحظيت بوزارات المالية والصحة والصناعة والزراعة والثقافة، ونالت الطائفة الأرثوذكسية نيابة رئاسة الحكومة ووزارات الدفاع والطاقة والأشغال.

وأعطيت الطائفة الدرزية وزارات الشؤون الاجتماعية والسياحة والإعلام، فيما نالت الطائفة الكاثوليكية وزارتي الاقتصاد والمهجرين، أما وزارة الشباب والرياضة فكانت من حصة الطائفة الأرمنية.

وتكرس تشكيلة الحكومة الجديدة المحاصصة الطائفية بين القوى السياسية، التي سمت دياب لتشكيل الحكومة في لبنان.

وتشير تركيبة الحكومة إلى أربع مجموعات تتقارب في الحجم، هي مجموعة رئيس الجمھورية والتيار الوطني الحر (6 وزارات) ، ومجموعة رئيس الوزراء (4 وزارات)، ومجموعة الثنائي الشيعي (4 وزارات) ، ومجموعة تضم تيار المردة والحزب الديمقراطي اللبناني وحزب الطاشناق (5 وزارات).

وتعكس التشكيلة الوزارية التوازنات البرلمانية التي جاءت بها نتائج الانتخابات عام 2018، ما يؤمن لها الحصول ‏على الثقة البرلمانية، علما بأنه ليس من وزرائها أي نائب.

ولم تشارك في الحكومة كتل برلمانية أساسية، وهي كتلة "المستقبل" برئاسة سعد الحريري، وكتلة "حزب القوات اللبنانية" برئاسة سمير جعجع، وكتلة "الحزب التقدمي الاشتراكي" بزعامة النائب السابق وليد جنبلاط، إضافة إلى كتلة "حزب الكتائب" برئاسة سامي الجميل.

وبذلك تكون الحكومة الجديدة قد كسرت احتكار الحريري للتمثيل السني.

وقال دياب أمس إنه انطلق في عملية تأليف الحكومة متسلحا بالدستور، وأنه وضع معايير محددة لفريق عمل الحكومة.

وجاء تشكيل الحكومة في اليوم الـ97 للاحتجاجات المتواصلة في مختلف المناطق اللبنانية منذ 17 أكتوبر الماضي، التي أطاحت بحكومة سعد الحريري بعد نحو أسبوعين من اندلاعها.

وأطلق المحتجون في لبنان الثلاثاء من الأسبوع الماضي "أسبوع غضب"، في خطوة تصعيدية للاحتجاجات المستمرة منذ ثلاثة أشهر، وذلك رفضا للتأخير في تشكيل حكومة جديدة وتردي الأوضاع الاقتصادية.

وخلال الاحتجاجات، اندلعت موجتان من المواجهات مساء يومي السبت والأحد بين محتجين وقوات مكافحة الشغب أسفرتا عن 467 إصابة من الجانبين، إلى جانب تدمير عدد من الأملاك العامة والخاصة.

ويطالب المحتجون بتشكيل حكومة اختصاصيين من غير السياسيين لإنقاذ الاقتصاد المتردي ومكافحة الفساد وتنظيم انتخابات نيابية مبكرة.

وأكد دياب في مؤتمره الصحفي أن الحكومة الجديدة تعبر عن تطلعات المعتصمين على مساحة لبنان.

ورأى أن "الانتفاضة هي الطريق نحو الهدف، ورسمت معالم لبنان، لبنان الجديد".

وشدد دياب على أن الحكومة ستعمل على ترجمة مطالب الانتفاضة في تحقيق استقلالية القضاء واستعادة الأموال المنهوبة ومكافحة الإثراء غير المشروع وحماية الشرائح الاجتماعية الفقيرة من ظلم الضرائب ومكافحة البطالة ووضع قانون جديد للانتخابات النيابية يعزز الوحدة الوطنية اللبنانية التي كرستها الانتفاضة الشعبية وتأكيد مبدأ المساءلة والمحاسبة.

وتنتظر حكومة دياب تحديات كبرى على الصعد السياسية إقليميا وداخليا، إضافة إلى تحديات اقتصادية واجتماعية ومالية قاسية، بجانب ضغط المحتجين، الذين أعلنوا رفضهم التركيبة الحكومية القائمة على المحاصصة بين قوى الأكثرية البرلمانية رغم تسمية دياب لحكومته ب"فريق إنقاذ".

ومن المقرر أن تعقد الحكومة الجديدة أولى جلساتها قبل ظهر الأربعاء في القصر الرئاسي برئاسة الرئيس ميشال عون، بحسب أمين عام مجلس الوزراء محمد مكية.

وتعد حكومة دياب هي الثالثة في عهد الرئيس ميشال عون، والأولى لدياب، الذي سبق أن تولى وزارة التربية في حكومة نجيب ميقاتي في العام 2011.

ويتعين على الحكومة الجديدة، أن تتقدم ببيان وزاري لنيل ثقة البرلمان على أساسه خلال 30 يوما من تاريخ صدور مرسوم تشكيلها، وفق الدستور اللبناني.