الأمم المتحدة 9 يناير 2020 (شينخوا) قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يوم الخميس لمجلس الأمن الدولي إن هناك نظاما "فقد صوابه" ويسعى بشكل محموم إلى إعادة عقارب الساعة إلى الوراء ووجه بوضوح أصابع الاتهام إلى الولايات المتحدة في كلمته.

وأخبر ظريف، الذي رفضت الولايات المتحدة منحه تأشيرة وهو ما جعل من المستحيل عليه أن يحضر شخصيا مناقشة مفتوحة لمجلس الأمن على المستوى الوزاري حول موضوع "صون السلام والأمن الدوليين تمسكا بميثاق الأمم المتحدة"، أخبر الاجتماع من خلال مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي بأن "العالم يقف عند مفترق طرق: مع انتهاء احتكارات السلطة، هناك نظام فقد صوابه ويسعى بشكل محموم إلى إعادة عقارب الساعة إلى الوراء".

وقال ظريف "هذا يعني المزيد من الأضرار الناتجة عن الأحادية الأمريكية في تحد للمعايير والقوانين الدولية، والتي كان آخرها اغتيال مستهدف لأبطال كانوا يمثلون كابوسا لجماعات مثل داعش".

وأضاف أنه "منذ تنصيب النظام، وهناك المزيد والمزيد من التهديدات والهجمات ضد شعب إيران وشعوب بلدان أخرى ذات سيادة في تجاهل تام للميثاق. حتى أنه يسعى الآن لمحاكاة جرائم داعش، ما يهدد التراث الثقافي لحضارة إيران التي تعود إلى آلاف السنين".

وأشار إلى أنه "في الثامن من يناير، كان العمل ضد قاعدة جوية في العراق، تم منها شن هجوم مسلح جبان على الشهيد (قاسم) سليماني ردا محسوبا ومتناسبا على هجوم إرهابي، في إطار ممارسة حقنا الطبيعي في الدفاع عن النفس وفقا للمادة 51 من الميثاق".

فقد قُتل قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، في غارة جوية أمريكية بالقرب من مطار بغداد يوم الجمعة الماضي. وردا على ذلك، أطلقت إيران أكثر من 12 صاروخا باليستيا ضد القوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق يوم الثلاثاء والتي قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنها لم تسفر عن أي خسائر أمريكية أو عراقية.

وقال الدبلوماسي الإيراني البارز إن "النظام الأمريكي المارق انسحب من العديد من الاتفاقات الهامة، بما في ذلك اتفاق باريس ومعاهدة القوى النووية متوسطة المدى، وليس أقلها خطة العمل الشاملة المشتركة. وقد تضمن ذلك، عقوبات أمريكية غير مسبوقة وغير قانونية على أي شخص يحاول الامتثال للقرار رقم 2231، الذي يؤيد بشكل قاطع خطة العمل المشتركة الشاملة".

وفي كلمته أيضا، انتقد ظريف ما اسماه "الإرهاب الاقتصادي الأمريكي" وقال إن النظام الأمريكي قد اعتمد "تكتيكات الغوغاء لتوسيع أو الحصول على حصة سوقية" في مواجهة التنوع المتزايد لمصادر القوة.

وذكر وزير الخارجية "في حالة بلدي، ينطوي الإرهاب الاقتصادي الأمريكي على خنق وصول رجل الشارع الإيراني إلى الغذاء والدواء فضلا عن استخدام العقوبات الأحادية غير القانونية لإعطاء النفط الأمريكي موطئ قدم في آسيا".

وقال ظريف "لن يسلم أحد من هذا السلوك الخبيث، ويتضح ذلك من الطريقة التي تتعامل بها الولايات المتحدة مع التجارة العالمية -- بما في ذلك استهدافها للبنية التحتية الأوروبية لفرض دخول الغاز الطبيعي الخاص بها".

وذكر الدبلوماسي الإيراني "السؤال وسط هذا السلوك المارق يكمن في كيفية حماية ميثاق الأمم المتحدة".

وأضاف قائلا "إذا أصبحت الدول الأخرى منتهجة سلبية للأحادية؛ وإذا استسلمت للأحادية في علاقاتها الثنائية أو تنازلت عن مبادئ الميثاق من أجل تحقيق مكاسب قصيرة الأجل أو تجنب ضرر فوري، فإنها تشجع بذلك عن غير قصد من ينتهج الأحادية على التنمر عليها".

وأوضح ظريف أنه "من أجل حماية التعددية، يجب ألا نسترضي أبدا الأنظمة الأحادية. نحن نحتاج إلى إرادة سياسية وكذا إلى أداة من شأنها حماية القيم والمبادئ والتعددية المنصوص عليها في الميثاق".

ودعا ظريف إلى تجديد الالتزام بالميثاق "خاصة عدم التدخل في الشؤون الداخلية أو الخارجية وحظر التهديد باستخدام القوة أو استخدامها".

وأشار إلى أن إيران متمسكة بالتعددية وملتزمة بميثاق الأمم المتحدة ومبادئه.

وقال إن "التزامنا بخطة العمل الشاملة المشتركة وكذا بمبادرتنا الشاملة الأخيرة لتعزيز السلام والأمن في منطقة الخليج (مبادرة هرمز للسلام) تثبت نهجنا الإستراتيجي".

تجدر الإشارة إلى أنه ردا على انسحاب الولايات المتحدة في مايو 2018 من الاتفاق النووي الإيراني التاريخي لعام 2015 والعقوبات اللاحقة، وردا على تباطؤ أوروبا في تسهيل المعاملات المصرفية لإيران وصادراتها النفطية، قامت إيران منذ مايو 2019 بالعمل على مراحل على تقليص التزاماتها النووية.

وأعلنت إيران يوم الأحد عن الخطوة الخامسة والأخيرة من التخلي عن التزاماتها المتعلقة بالاتفاق النووي التاريخي لعام 2015 بعد قيام الولايات المتحدة بقتل سليماني. وقالت إيران أيضا إنها ستواصل تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وستظل مستعدة لإعادة قبول التزاماتها النووية إذا ما تم رفع العقوبات المفروضة عليها وتأمين مصالحها الاقتصادية بموجب الاتفاق النووي.