30 ديسمبر 2019 / شبكة الصين / مع اقتراب نهاية عام 2019، من المقرر أن تحقق الصين نتائج اقتصادية قوية مع توسيع تدفق الاستثمار الأجنبي باعتباره أحد النقاط المضيئة، مما يكشف عن أن الصين لا تزال نقطة جذب رئيسية للمستثمرين من جميع أنحاء العالم.

منذ بداية العام، حافظت الصين على اتجاه مستقر وصعودي في جذب رؤوس الأموال الأجنبية من خلال المزيد من المشاريع ذات الاستثمارات الأجنبية الكبيرة والتي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات أو حتى عشرات المليارات من الدولارات الأمريكية، حسبما ذكر "منغ وي" المتحدث باسم أكبر جهة للتخطيط اقتصادي.

الحصة الأكبر

تم يوم الأربعاء الماضي، توقيع ما مجموعه 128 صفقة بقيمة استثمارية بلغت أكثر من 560 مليار يوان (79.86 مليار دولار) في مؤتمر شنتشن العالمي لتشجيع الاستثمار، مما يشير إلى النظرة المتفائلة لتطوير مركز التكنولوجيا الجنوبي والصين ككل.

وسط الطلب العالمي الضعيف هذا العام، زاد الاستثمار الأجنبي المباشر في البر الرئيسي الصيني بنسبة 6٪ على أساس سنوي ليصل إلى 845.9 مليار يوان في أول 11 شهر، وذلك وفقًا لبيانات وزارة التجارة.

28.5٪؜ من هذه الاستثمارات، اي ما يعادل 240.7 مليار يوان قد توجهت إلى صناعات التكنولوجيا الفائقة، أي بارتفاع 27.6 بالمائة على أساس سنوي.

وأظهرت البيانات أنه في هذه الفترة تم إنشاء ما مجموعه 36747 شركة جديدة ذات تمويل أجنبي، من بين هذه الشركات نجد مشروع للعملاق الألماني للمواد الكميائية "فربوند" ومصنع تسلا شنغهاي، وفي هذا السياق قال منغ إن تقدم هذه المشاريع الكبيرة أظهر ثقة هذه الشركات في الاستثمار في الصين.

المشهد الجديد

في خضم النمو الإجمالي للاستثمار الأجنبي المباشر، نقل كل من تجار التجزئة الأجانب والمستثمرين الماليين استراتيجياتهم للاستفادة من إمكانات السوق لثاني أكبر اقتصاد في العالم.

منذ بداية هذا العام، فتحت مجموعة كبيرة من الشركات العالمية بما في ذلك شركة اديداس ونايك ولغو متاجر رئيسية جديدة في المدن الصينية الكبرى، في حين دخلت سلسلة محلات السوبر ماركت الألمانية " آلدي" إلى سوق البر الرئيسي الصيني، واجتاحت متاجر "لوسون" التجارية مدن الدرجة الثالثة والرابعة.

وفي الوقت نفسه، تخطط مجموعة "وول مارت الصين" لتسريع توسعها من خلال فتح أكثر من 500 متجر ومستودع جديد في السنوات الخمس إلى السبع القادمة وتحديث 200 متجر موجود في ثلاث سنوات.

هذا ولوحظ وجود زخم مماثل في السوق المالية.

بنهاية أكتوبر، أنشأت البنوك ذات التمويل الأجنبي 41 بنكا للشخص الاعتباري و 114 فرعا و 976 مؤسسة تشغيل في البر الرئيسي الصيني، بأصولها الإجمالية 3.37 تريليون يوان.

في أعقاب الغاء الصين لقيود حصص الاستثمار للمستثمرين الأجانب المؤهلين، أظهرت المؤسسات العالمية حماسًا متزايدًا للاستثمار في السوق المالي الصيني. حيث بلغت قيمة السندات والأسهم المملوكة للمستثمرين الأجانب 2.18 تريليون يوان و 1.77 تريليون يوان على التوالي، حيث سجل كلاهما أعلى المستويات التاريخية بنهاية الربع الثالث.

السهولة في الوصول

في الوقت الذي يسارع فيه الوافدون الجدد، تحترم الصين التزامها بفتح المزيد من القطاعات للاستثمار الأجنبي.

لضمان تطبيق قانون الاستثمار الأجنبي الهام، حيث وافقت الصين على مسودة اللائحة التنظيمية في اجتماع تنفيذي لمجلس الدولة عُقد في الآونة الأخيرة، حيث وعدت بالمعاملة المتساوية للشركات المحلية والأجنبية فيما يتعلق بالتمويل الحكومي، وتزويد الأراضي، وخفض الضرائب والرسوم.

وجاءت هذه الخطوة بعد الكشف عن القائمة السلبية لعام 2019 للوصول إلى الأسواق الشهر الماضي، مما أدى إلى المزيد من خفض عدد القطاعات والشركات غير المسموح بها للمستثمرين الأجانب.

أثناء رسم مسار العمل الاقتصادي لعام 2020 في مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في وقت سابق من هذا الشهر، تعهدت الصين بمواصلة تسهيل وحماية الاستثمار الأجنبي، حيث سيستمر الانفتاح في التطور على نطاق أوسع وعلى مستوى أعمق.

وقال "منغ" إنه من خلال تنفيذ هذه الإجراءات، سيكون هناك المزيد من المشروعات ذات التمويل الأجنبي في الصين لأن هذا المجال سيشهد في المستقبل بيئة أفضل.