بغداد 9 ديسمبر 2019 (شينخوا) استدعت وزارة الخارجية العراقية اليوم (الإثنين) سفراء فرنسا وبريطانيا وألمانيا وكندا على خلفية بيان مشترك نددوا فيه بـ"قتل" المتظاهرين وطالبوا الحكومة بحمايتهم.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف، في بيان، إنها "استدعت برونو أوبير سفير فرنسا، وستيفن هيكي السفير البريطاني، ويوخن مولر القائم بالأعمال الألماني مجتمعين، كما استدعت السفير الكندي، والتقى بهم الوكيل الأقدم السفير عبدالكريم هاشم، على خلفية البيان المشترك الذي أصدرته هذه السفارات".

وندد سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا في بيان الأحد بعمليات "قتل" المتظاهرين في العراق.

وذكر البيان "أن السفراء أدانوا قتل المتظاهرين العراقيين السلميين الحاصل منذ الأول من أكتوبر الماضي، بضمنهم قتل 25 متظاهرا في بغداد يوم الجمعة الماضية".

وطالب السفراء رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، بضمان حماية المتظاهرين وإجراء التحقيقات اللازمة بصورة عاجلة ومحاسبة جميع المسؤولين عن عمليات القتل.

ودعوا إلى "عدم السماح لأي فصيل مسلح للعمل خارج سيطرة الدولة".

كما حث السفراء الحكومة العراقية على ضمان تنفيذ القرار، الذي اتخذته حديثا بإعطاء أوامر لقوات الحشد الشعبي بعدم التواجد قرب مواقع الاحتجاج وبمحاسبة من يخرقون القرار.

وأعرب هاشم عن "رفض الخارجية العراقية لما اشتمل عليه هذا البيان من مضامين".

واعتبر أنه "يمثل تدخلا مرفوضا في الشأن الداخلي للعراق، ومخالفة واضحة للمادة أولا من اتفاقية فيينا لتنظيم العلاقات بين الدول".

وشدد على أن "مهمة السفراء لدى بغداد هي تعزيز العلاقات، وتمتينها، وبناء قاعدة مصالح مشتركة من دون التدخل في شؤونه الداخلية".

وأوضح أنه "إذا كان ثمة حاجة لإصدار بيان بشأن يخص العراق ينبغي التنسيق مع وزارة الخارجية".

ورأى هاشم أن ما يحدث في بغداد وعدد من المحافظات من تظاهرات هو "إفراز طبيعي لحالة الديمقراطية التي يعيشها العراقيون".

وأكد أن "الحكومة شرعت في إجراء تحقيقات شفافة في ما حدث من أعمال عنف، وقامت باتخاذ إجراءات قانونية لمحاسبة الجناة، وتقديمهم إلى العدالة".

وقتل أكثر من 20 شخصا وأصيب 137 اخرون بجروح في هجوم شنه مسلحون مجهولون الجمعة على المتظاهرين في ساحة الخلاني ومرآب سيارات مجاور لجسر السنك في وسط بغداد، بحسب مصادر أمنية عراقية.

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر الماضي تظاهرات تطالب بتوفير الخدمات والقضاء على البطالة وتوفير فرص عمل ومحاسبة الفاسدين وإصلاح العملية السياسية في البلاد.

ورغم سلسلة إجراءات إصلاحية اتخذتها الحكومة والبرلمان، تواصلت الاحتجاجات وتخللتها أعمال عنف أدت إلى سقوط مئات القتلى والاف الجرحى.

وتحت وطأة الاحتجاجات، قدمت الحكومة العراقية برئاسة عادل عبدالمهدي، استقالتها إلى مجلس النواب، الذي وافق عليها في مطلع ديسمبر الجاري.