بغداد 9 ديسمبر 2019 (شينخوا) أكد الرئيس العراقي برهم صالح اليوم (الاثنين) الالتزام بالتوقيتات الدستورية لحسم ترشيح رئيس وزراء لحكومة مؤقتة "يحظى برضا الشعب".

وجاء تأكيد الرئيس صالح خلال لقائه اليوم في "قصر السلام" ببغداد، عددا من رؤساء الكتل النيابية في مجلس النواب (البرلمان) العراقي ، بحسب بيان للرئاسة العراقية.

وقال البيان انه جرى خلال اللقاء "تدارس الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، والتأكيد على أهمية الالتزام بالتوقيتات الدستورية لحسم ترشيح رئيس مجلس الوزراء لحكومة مؤقتة".

كما جرى التأكيد على "ضرورة اختيار شخصية وطنية، كفوء ومرضي عنه من الشعب العراقي وقادر على إنجاز استحقاقات الإصلاح المطلوبة، ويكلف بالتهيئة لإجراء انتخابات نزيهة وفق قانون انتخابي يضمن تمثيلا عادلا للشعب وإرادته الحرة".

وتابع البيان "تم التشديد على رفض العنف، ومجابهة الخارجين عن القانون الذين يستهدفون الاحتجاجات السلمية والأمن العام، والتأكيد على تأمين الحقوق الدستورية في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي وحماية المتظاهرين السلميين والأمن العام".

كما تم التشديد على "متابعة الأجهزة الأمنية لحماية الناشطين من عمليات الاختطاف والترهيب والتي تقوم بها عصابات إجرامية، والعمل على دعم الدولة ومؤسساتها لفرض سيادة القانون".

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر الماضي تظاهرات تطالب بتوفير الخدمات والقضاء على البطالة وتوفير فرص عمل ومحاسبة الفاسدين وإصلاح العملية السياسية في البلاد.

ورغم سلسلة إجراءات إصلاحية اتخذتها الحكومة والبرلمان، تواصلت الاحتجاجات وتخللتها أعمال عنف أدت إلى سقوط مئات القتلى والاف الجرحى.

وتحت وطأة الاحتجاجات، قدمت الحكومة العراقية برئاسة عادل عبدالمهدي، استقالتها إلى مجلس النواب، الذي وافق عليها في مطلع ديسمبر الجاري.

وأرسل البرلمان كتابا الى رئيس الجمهورية لترشيح رئيس وزراء جديد.

ووفقا للدستور العراقي، يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال 15 يوما من تاريخ قبول الاستقالة، ويتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف، تسمية أعضاء وزارته، خلال مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ التكليف.