غزة 6 ديسمبر 2019 (شينخوا) قالت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار على غزة اليوم (الجمعة)، إن الخسائر الشهرية المباشرة وغير المباشرة للقطاع الاقتصادي في قطاع غزة ارتفعت بشكل كبير مع نهاية العام 2019 لتصل لقرابة 100 مليون دولار شهريا.

وذكر رئيس اللجنة جمال الخضري في بيان تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، أن أزمات القطاع الاقتصادي (الصناعي والتجاري والزراعي وقطاع المقاولات) في غزة سببها المباشر الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ منتصف عام 2007.

وشدد الخضري على أن واقع القطاع الصناعي والتجاري والمقاولات والورش والمحال التجارية غاية في الصعوبة، حيث أغلق أو تقلصت أعماله بنسب تزيد عن 80 في المائة من طاقته التشغيلية طيلة سنوات الحصار نحو 4000 مصنع وورشة ومحل تجاري وشركة.

وقال "ما تبقي من شركات ومحال ومصانع ومنشآت اقتصادية تعمل في الوقت الحالي بنسبة أقل من 50 في المائة من قدرتها التشغيلية مما ساهم بشكل كبير في ارتفاع معدلات الفقر والبطالة".

وأضاف "طالما استمر الحصار تبقى كل الخطوات والجهود المبذولة وعلى أهميتها تعطي نتائج محدودة بسبب تصاعد الأزمات".

وأكد الخضري أن قرابة 85 في المائة من سكان قطاع غزة البالغ عددهم زهاء 2 مليون نسمة، يعيشون تحت خط الفقر، وهذه النسبة من النسب المرتفعة عالميا.

وأشارت التقارير الدولية إلى أن قطاع غزة سيكون غير قابل للحياة في العام 2020 وذلك بسبب الارتفاع الكبير فيمن يعيشون تحت خط الفقر وارتفاع معدلات البطالة، وغياب أفق حقيقي ينهي المشكلات الأساسية التي تمس الحياة اليومية لسكان غزة

وأشار إلى أن من بين أبرز هذه المشكلات مشاكل المياه والكهرباء والقطاع الصحي، وتدهور الحالة الاقتصادية، وغياب مشاريع تنموية حقيقية تعمل على سد الفجوات والانهيار الناتج عن الحصار.

وناشد الخضري المجتمع الدولي بالعمل الجاد للضغط على إسرائيل لرفع الحصار عن غزه، "لأن رفع الحصار هو المدخل الحقيقي لإنهاء مشاكل غزة الاقتصادية والصحية والبيئية والتعليمية"./نهاية الخبر/