بيروت 4 ديسمبر 2019 (شينخوا) تجدد اليوم (الأربعاء) قطع عدد من الطرقات في مناطق بشمال لبنان وشرقه، حيث عمد عدد من المحتجين إلى قطع عدد من الطرق بالعوائق والاتربة وإطارات السيارات المشتعلة حيث عمد الجيش اللبناني إلى فتح معظمها ويواصل فتح البعض الآخر .

وفي "طرابلس" كبرى مدن الشمال عمد المحتجون منذ الصباح الباكر، الى التجمع أمام المدارس والجامعات والمعاهد والمؤسسات العامة والدوائر الحكومية، ومنعوا الطلاب والموظفين من الدخول الى صفوفهم ومكاتبهم.

واعتصم المحتجون أمام البوابة الخارجية لمرفأ طرابلس ، بحسب مراسل ((شينخوا)) في المدينة ، ومنعوا السيارات والشاحنات من الدخول إلى حرمه، وسط انتشار كثيف للعناصر الامنية والعسكرية.

وفي مدينة "حلبا" الشمالية عمد محتجون إلى الاعتصام أمام الدوائر الرسمية داعين الموظفين إلى التوقف عن العمل وأغلقوا مداخلها وكذلك عطلوا العمل في مكاتب شركات الصيرفة.

ويأتي ذلك في وقت تحدثت فيه صحف بيروتية صدرت اليوم عن احتمال توافق قوى سياسية على تشكيل حكومة تضم خبراء وممثلين للقوى السياسية (تكنوسياسية) تكون برئاسة رجل الأعمال سمير الخطيب الذي كان رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري قد أعلن تأييده لتكليفه تشكيل الحكومة.

وكان محتجون قد عمدوا الليلة الماضية إلى قطع السير عند تقاطع جسر فؤاد شهاب الرئيسي في وسط بيروت رفضا للحكومة المزمع تشكيلها التي تضم وزراء سياسيين وقد عمدت القوى الامنية إلى فتح الطريق بعد تفريق المحتجين.

كذلك عمد محتجون ليلا إلى التجمهر أمام منزل المهندس سمير الخطيب في محلة "المنارة" في بيروت ورددوا شعارات رافضة لتكليفه بتشكيل الحكومة.

ويشهد لبنان احتجاجات كانت اندلعت في 17 أكتوبر الماضي رفضا لفرض ضرائب جديدة وتردي الوضع الاقتصادي مما ادى لاستقالة الحكومة في 29 اكتوبر مع تصاعد المطالب بتشكيل حكومة خبراء انتقالية لتحقيق اجراءات اصلاحية ومكافحة الفساد واسترداد الاموال العامة "المنهوبة".

وبعد استقالة الحكومة دخل لبنان في حلقة مفرغة في مسار اعادة تشكيل السلطة التنفيذية وسط صراع بين اتجاهين يرى احدهما وجوب التجاوب مع مطلب الحراك الشعبي بتشكيل حكومة خبراء غير سياسية (تكنوقراط) فيما يرى الاتجاه الآخر ضرورة ان تكون مختلطة (تكنوسياسية) وتضم ممثلين عن القوى السياسية الممثلة في البرلمان لحصولها على ثقته وبالتالي على دستوريتها.

وأعلنت الرئاسة اللبنانية في وقت سابق أن إجراء الاستشارات البرلمانية لتسمية رئيس وزراء مكلف تشكيل الحكومة يرتبط بنتائج مشاورات سياسية تجريها في هذا الصدد تلافيا لأزمة تأليف تعقب التكليف.

وينص الدستور اللبناني على إجراء رئيس البلاد بعد استقالة الحكومة استشارات برلمانية ملزمة لتسمية رئيس الحكومة الجديد ليصدر في أعقاب ذلك مرسوم تكليفه بتأليف الحكومة ، لكن الدستور لا يحدد مهلة للرئيس للدعوة إلى إجراء هذه الاستشارات كما لا يحدد مهلة للتأليف بعد التكليف.