الجزائر 4 ديسمبر 2019 (شينخوا) أكد قائد الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح اليوم (الأربعاء) استعداد الجيش والأجهزة الأمنية إحباط أي "مؤامرة" تستهدف إفشال إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر الجاري، بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الجزائرية.

وقال قايد صالح في خطاب أمام عسكريين من المنطقة العسكرية الثانية بمحافظة وهران شمال غرب البلاد، إنه في إطار ضمان إنجاح الانتخابات الرئاسية "أسديت تعليمات صارمة لكافة أفراد الجيش الوطني الشعبي ومصالح الأمن، من أجل التحلي بأعلى درجات اليقظة والحذر، لإحباط أي محاولة غادرة أو مؤامرة قد تستهدف السير الحسن لهذا الحدث المهم".

وشدد على أن الجيش سيكون "بالمرصاد لكل المحاولات اليائسة للمساس بالسير الحسن للانتخابات من أية جهة كانت".

وحذر قايد صالح من وصفهم بـ "العصابة وأذنابها وكل من تسول له نفسه المساس بهذا المسار الدستوري أو عرقلته للزج بالبلاد في مسارات محفوفة بالمخاطر، من خلال التشويش على الانتخابات أو محاولة منع المواطنين من ممارسة حقهم الدستوري".

ودعا قائد الجيش الجزائريين إلى "المشاركة بقوة وبكثافة في الانتخابات الرئاسية المقبلة".

وقال "(إننا) نعلم يقينا أن الشعب الجزائري مدرك للخطر المحدق بالبلاد وأن وعيه بما تمر به الجزائر من تحديات ورهانات كبرى، هو وعي لا يحتاج إلى برهان".

وكان رئيس الدولة المؤقت في الجزائر عبد القادر بن صالح، أعلن في سبتمبر الماضي عن إجراء انتخابات رئاسية في 12 ديسمبر الجاري بعد فشل إجرائها لمرتين متتاليتين في 11 أبريل و4 يوليو الماضيين، بعد رفض الحراك الشعبي والمعارضة لذلك.

ويشارك في الانتخابات 5 مرشحين وهم رئيس الوزراء الأسبق عبد المجيد تبون ورئيس الحكومة الأسبق رئيس حزب طلائع الحريات المعارض علي بن فليس، ووزير الثقافة الأسبق الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي عز الدين ميهوبي ووزير السياحة الأسبق رئيس حركة البناء الوطني المعارض عبد القادر بن قرينة ورئيس جبهة المستقبل المعارض عبد العزيز بلعيد.

ويحق لـ 24 مليون ناخب التصويت في الاقتراع من أصل 44 مليون جزائري.

وتعهد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، بأن هيئة الإنتخابات "ستضمن أول انتخاب حر وديمقراطي" في البلاد.

وتشهد الجزائر منذ 22 فبراير الماضي مظاهرات شعبية كبيرة تطالب بتغيير النظام، أدت إلى استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ويطالب الحراك الشعبي برحيل الرئيس المؤقت وحكومة رئيس الوزراء نور الدين بدوي، كشرط لنزاهة الانتخابات الرئاسية القادمة، إلا أن الحكومة تقول إن إنشاء السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات كفيل بضمان شفافية الاقتراع.