القاهرة 3 ديسمبر 2019 (شينخوا) أعلنت مصر اليوم (الثلاثاء)، عقد اجتماع وزاري جديد حول سد النهضة الاثيوبي في العاصمة الأمريكية واشنطن في التاسع من ديسمبر الجاري.

وذكرت وزارة الموارد المائية والري المصرية، في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع (فيسبوك)، أنه سيتم عقد اجتماع وزاري في واشنطن في 9 ديسمبر الجاري لتقييم نتائج الاجتماعين الأول والثاني، وما تم إحرازه خلال المفاوضات بين الدول الثلاث،مصر واثيوبيا والسودان.

وصدر البيان في ختام اجتماع وزراء الموارد المائية بالدول الثلاث في القاهرة، والذي بدأ فعالياته أمس الإثنين، بحضور ممثلي البنك الدولي والولايات المتحدة الأمريكية.

وتم خلال هذا الاجتماع استكمال مناقشة مخرجات الاجتماع الأول الذي عقد في إثيوبيا خلال يومي 15 و16 نوفمبر الماضي حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وأكدت مصر، خلال الاجتماع رغبتها في التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق التنسيق بين تشغيل كل من سد النهضة الإثيوبي والسد العالي المصري، في ضوء أهمية التوافق على آلية للتشغيل التنسيقي بين السدود، وهي آلية دولية متعارف عليها في إدارة أحواض الأنهار المشتركة، وفقا للبيان.

ويعد اجتماع القاهرة الثاني من أربعة اجتماعات بين الدول الثلاث على مستوى وزراء الموارد المائية، وبمشاركة أمريكا والبنك الدولي، بناء على اتفاق توصل إليه وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان خلال اجتماع عقد بواشنطن في السادس من نوفمبر الماضي.

وسيعقد الاجتماع الثالث في الخرطوم خلال يومي 20 و21 ديسمبر الجاري.

وسيتخلل الاجتماعات الأربعة لقاءان في واشنطن، بدعوة من وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، لتقييم التقدم المحرز في هذه المفاوضات.

ووفقا لاتفاق واشنطن، إذا لم تتوصل الدول الثلاث خلال الاجتماعات الأربعة إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة بحلول 15 يناير 2020، سيتم تفعيل المادة العاشرة من إعلان المبادئ الذي وقعته مصر والسودان وإثيوبيا في العام 2015.

وتنص هذه المادة على أنه في حال فشل المفاوضات على المستوى الوزاري يرفع الأمر إلى رؤساء الدول أو الحكومات، أو يمكن طلب وساطة خارجية.

وتبني أديس أبابا، سد النهضة على مجرى النيل الأزرق منذ أكثر من خمسة أعوام، وسيكون أكبر سد للطاقة الكهرومائية في أفريقيا.

وتتخوف مصر من تأثير السد على حصتها السنوية من مياه نهر النيل، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب.

ويعد نهر النيل المصدر الرئيس للمياه في مصر، التي تعاني من "الفقر المائي"، حيث يبلغ نصيب الفرد فيها أقل من 550 مترا مكعبا سنويا.

وتنفذ الحكومة المصرية، خطة استراتيجية تمتد حتى العام 2037، بتكلفة 900 مليار جنيه (الدولار الأمريكي يعادل 16.06 جنيه مصري)، بهدف سد الاحتياجات من المياه.

وتشمل هذه الخطة، وفقا لتصريح سابق لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي، التحول إلى الري الحديث في الزراعة، ومعالجة مياه الصرف، والتوسع في محطات تحلية مياه البحر والمياه الجوفية.