رام الله 2 ديسمبر 2019 (شينخوا) دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم (الإثنين)، المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لإلزام إسرائيل بالتراجع عن خططها الاستيطانية الجديدة في القدس والخليل.

وندد اشتية، بحسب بيان صدر عن مجلس الوزراء عقب اجتماعه الأسبوعي في مدينة رام الله، بـ"المخططات العدوانية الاستيطانية" التي أعلنت عنها حكومة إسرائيل المتمثلة بمخطط جديد على سفح جبل المبكر جنوب القدس والمستوطنة المراد إقامتها على أراضي مطار القدس في قلنديا، ومشروع المستوطنة الجديدة في الخليل.

ودعا اشتية المجتمع الدولي إلى "الرد المباشر والعملي على تلك المخططات، وإلزام إسرائيل بالتراجع عنها، لما تشكله من استباحة للأراضي الفلسطينية وتقويض لحل الدولتين".

وقال "ترفض الحكومة بشكل قاطع كل تلك المخططات، وتدعو المجتمع الدولي لحمل اسرائيل على التراجع عنها فوراً، وتؤكد أنها ستفعل كل ما بوسعها من أجل وقف تلك المخططات".

وأضاف أن "إسرائيل تُنفذ هذه الأيام مخططاً تدميرياً بأهداف سياسية واسعة، بالتزامن مع تصاعد إرهاب المستوطنين تحت حماية قوات الاحتلال، والذي يستهدف الأحياء والمدن والمخيمات والقرى الفلسطينية".

وأشار اشتية إلى أن "عدد المستوطنين في الضفة الغربية يتجاوز 711 ألف مستوطن، وأن إسرائيل تعمل على مضاعفة هذا العدد، وهو ما يوجب على المجتمع الدولي القيام برد عملي يوقف تلك الإجراءات".

في هذه الأثناء، بحث وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي اليوم مع المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا تطورات الدراسة الأولية التي تجريها المدعية العامة بشأن الاستيطان الإسرائيلي.

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية أن مباحثات المالكي جاءت في ظل ما أعلنه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بشأن الاستيطان، واستغلال الحكومة الاسرائيلية لذلك من خلال بدء اتخاذ إجراءات غير قانونية من شأنها الإسراع في تنفيذ ضم منطقة الأغوار في الضفة الغربية.

وأوضح البيان أن اللقاء عقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للدول الأعضاء في المحكمة الجنائية التي تنعقد اليوم ولغاية السابع من الشهر الجاري، في العاصمة الهولندية لاهاي.

وحسب البيان طالب المالكي المدعية العامة بضرورة فتح التحقيق الجنائي بشكل فوري ومستعجل "في ظل ما ترتكبه قوات الاحتلال الاسرائيلي من جرائم مستمرة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وتلك التصريحات التي أطلقها وزير الخارجية الأمريكي بشأن شرعية المستوطنات التي تضرب بعرض الحائط القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة".

وكانت السلطة الفلسطينية سلمت بنسودا في 22 مايو الماضي طلب الإحالة للحالة في فلسطين حول "الجرائم" الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية في خطوة أولى من نوعها.

ويعد ملف الاستيطان أبرز أوجه الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي وأحد الأسباب الرئيسية لتوقف آخر مفاوضات للسلام بين الجانبين قبل منتصف العام 2014 الماضي.