الجزائر 2 ديسمبر 2019 (شينخوا) أجلت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائر اليوم "الإثنين" محاكمة كبار المسؤولين السابقين بينهم رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى والأسبق عبد المالك سلال في قضايا فساد إلى يوم "الأربعاء" القادم.

وذكرت إذاعة الجزائر الحكومية أن تأجيل المحاكمة جاء بسبب عدم توفر شروط المحاكمة حسب هيئة دفاع المتهمين.

ويتابع هؤلاء ومن بينهم أويحيى وسلال والوزراء السابقون للصناعة يوسف يوسفي، محجوب بدة وعبد السلام بوشوارب الموجود في حالة فرار، بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح منافع غير مستحقة خارج القانون، بالخصوص في القضية التي كانت مدرجة في جلسة اليوم والمتعلقة بمصانع تجميع السيارات.

وكان قاضي التحقيق بالمحكمة العليا قد أمر في يونيو الماضي بإيداع أويحيى وسلال الحبس المؤقت في قضايا فساد، وتم عقب ذلك استدعاء وزراء سابقين وكبار رجال الأعمال في عهد النظام السابق بنفس التهمة.

إلى ذلك، قال الموقع الإلكتروني لصحيفة الخبر الجزائرية الواسعة الإنتشار، إن هيئة دفاع المتهمين اجتمعت فور إعلان القاضي تأجيل المحاكمة إلى 4 ديسمبر الجاري وقررت مقاطعة كل الجلسات المقبلة إلى ما بعد إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر الجاري.

وبررت الهيئة قرارها بعدم توفر الظروف الملائمة لإجراء المحاكمة.

وشهدت الجلسة الأولى للمحاكمة حضورا شعبيا كبيرا تم خلالها ترديد شعارات مناوئة للمتهمين.

كما حمل البعض علب الياغورت " لبن زبادي " في إشارة إلى تصريح مثير كان أدلى به أويحيى عندما كان رئيسا للوزراء قال فيه إن الشعب ليس بالضرورة أن يأكل الياغورت.

وتشهد الجزائر أزمة سياسية حادة منذ اندلاع الاحتجاجات المطالبة بتغيير النظام في البلاد في 22 فبراير الماضي، واستقالة الرئيس بوتفليقة في الثاني من أبريل، وما تبع ذلك من اعتقال كبار المسؤولين في نظامه واتهامهم بالفساد.