الرياض أول ديسمبر 2019 (شينخوا) تستضيف المملكة العربية السعودية في العاشر من ديسمبر الجاري، القمة الخليجية وذلك للعام الثاني على التوالي بعد استضافتها القمة السابقة نهاية العام الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن الأمين العام لمجلس التعاون عبداللطيف بن راشد الزياني قوله إن "قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سيعقدون اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون في مدينة الرياض في 10 ديسمبر 2019".

وستعقد القمة برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وأضاف الزياني أن المجلس الوزاري سيعقد اجتماعه التحضيري للقمة الخليجية في مقر الأمانة العامة في مدينة الرياض في التاسع من ديسمبر الجاري.

وأوضح أن القادة الخليجيين "سيبحثون عدداً من الموضوعات المهمة لتعزيز مسيرة التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات السياسية والدفاعية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية".

كما سيبحث قادة الخليج "التطورات السياسية الاقليمية والدولية، والأوضاع الأمنية في المنطقة، وانعكاساتها على أمن واستقرار دول المجلس" وفقا للزياني.

وتنعقد القمة وسط علاقات متوترة منذ أكثر من عامين بين قطر من جهة، والسعودية والامارات والبحرين من جهة أخرى.

واندلعت الأزمة في يونيو 2017 بعدما أعلنت الدول الثلاث ومعها مصر مقاطعة الدوحة دبلوماسيا واقتصاديا بدعوى دعم وتمويل الارهابي والتدخل في شؤونها الداخلية، وهو ما تنفيه الدوحة بشدة.

ومع تطور الأزمة، تقدم الرباعي بقائمة مطالب من 13 بندا للحل رفضتها قطر لأنها تتصل بـ "السيادة"، لتبقى الأزمة قائمة مع تمسك كل طرف بموقفه رغم جهود الوساطة الكويتية والأمريكية والدعوات الإقليمية والدولية المطالبة بحلها.

وألقت المقاطعة بظلالها على مجلس التعاون الذي يضم في عضويته الى جانب الدول الخليجية الأربع المذكورة، سلطنة عمان والكويت التي تلعب دور الوسيط في الأزمة.

ورأى مراقبون أن بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم الـ 24 والمقامة حاليا في قطر، بمشاركة منتخبات السعودية والامارات والبحرين، قد تكون بداية لتقارب يفضي إلى مصالحة.

وعقدت القمة الخليجية الـ 39 في الرياض العام الماضي، وتغيب عنها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الذي أوفد مكانه وزير الدولة للشؤون الخارجية سلطان المريخي.

ورغم المقاطعة، فقد أكد البيان الختامي للقمة أن المخاطر التي تهدد استقرار المنطقة والتحديات الاقتصادية تبرز أهمية التمسك بمسيرة مجلس التعاون الخليجي.