القدس أول ديسمبر 2019 (شينخوا) أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم (الأحد)، أن من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها ضد جميع التنظيمات "الإرهابية"، معتبرا أن جميع العمليات العسكرية التي نفذها الجيش ضد حركة الجهاد الإسلامي هي "حق شرعي" لدولة إسرائيل.

وقال نتنياهو في افتتاح جلسة الحكومة الأسبوعية والتي عقدت في مقر رئاسة الوزراء بمدينة القدس، إن "من حقنا بطبيعة الحال العمل ضد كل التنظيمات الإرهابية".

وحمل نتنياهو حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مسؤولية أي هجوم ينطلق من قطاع غزة ضد إسرائيل، منوها بأن "سياسة إسرائيل لن تتغير".

وقال نتنياهو إن عمل الجيش خلال نهاية الاسبوع جاء "كرد على عمليات إرهابية، انطلقت من قطاع غزة"، واضاف "سوف يستمر هذا الأمر، وحماس تتحمل المسؤولية عما يحدث في القطاع".

وتابع نتنياهو أن الحكومة الإسرائيلية تعمل وفق قرارات المحكمة الدولية، والتي تنص على أن الحكومة مسؤولة عن أراضيها وتتحمل أي محاولة اعتداء تنطلق من أراضيها ضد دولة أخرى"، مشددا "نحن نعمل وفقا لهذا المبدأ".

وأشاد نتنياهو بعمل جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك)، والعمليات التي يقوم بها الجهاز لإحباط الاعتداءات التي تنطلق من الضفة الغربية، ضد إسرائيل والمواطنين الإسرائيليين.

واقترح نتنياهو تخصيص مبلغ 40 مليون شيكل (الدولار = 3.60 شيكل) لتعزيز الإجراءات الأمنية للبلدات التي تقع في الضفة الغربية وبالمواطنين الإسرائيليين الذين يعيشون هناك.

وقصف الطيران الاسرائيلي فجر السبت أهدافا ومجمعا عسكريا لحركة حماس في قطاع غزة دون وقوع اصابات بشرية، بحسب ما أعلنت مصادر أمنية فلسطينية واسرائيلية.

وجاء الهجوم بعد ساعات على سماع صفارات الإنذار تدوي في بلدات ومستوطنات محاذية لقطاع غزة في أعقاب إطلاق عدد من المسلحين النار على طائرة صغيرة يستخدمها الجيش الاسرائيلي في أعمال المراقبة.

وقبل ذلك شن الطيران الاسرائيلي غارات مماثلة ليل الجمعة مستهدفا بشكل مركز موقع تابع لحركة حماس، ردا على إطلاق نشطاء قذيفة من القطاع باتجاه جنوب إسرائيل.

وأثارت التطورات الأخيرة مخاوف من انهيار اتفاق للتهدئة بين إسرائيل وحركة الجهاد وفصائل فلسطينية بعد اغتيال مسؤول بارز في سرايا القدس الذراع المسلح لحركة الجهاد في 12 نوفمبر الماضي.

وقتل 36 فلسطينيا في جولة التوتر الأخيرة، التي شهدها قطاع غزة يومي 13 و14 من الشهر الماضي بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، قبل تدخل مصر والأمم المتحدة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.