الجزائر أول ديسمبر 2019 (شينخوا) تقترب الجزائر من إجراء انتخابات رئاسية في 12 ديسمبر الجاري قد تنهي وضعا سياسيا استثنائيا يشهده البلد منذ عشرة أشهر، في ظل مخاوف من تدهور الوضع الإقتصادي مع التراجع الحاد في احتياطات الصرف وضعف العائدات النفطية عصب الإقتصاد في البلاد.

وحذر وزير المالية الجزائري محمد لوكال، في كلمة أمام شيوخ مجلس الأمة الجزائري، الغرفة العليا في البرلمان، من استمرار حالة تآكل احتياطي الصرف وعجز الموازنة العامة المزمن، الذي بات يؤرق الحكومة بالخصوص منذ 2014 بسبب التراجع الحاد في عائدات البلاد النفطية.

وانخفضت عائدات الجزائر النفطية إلى النصف جراء انهيار أسعار النفط في الأسواق الدولية، ما اضطر الحكومة إلى الاستعانة باحتياطات الصرف، التي كانت في حدود 200 مليار دولار عام 2014 لتغطية العجز المالي، ما تسبب في تراجع كبير لهذه الاحتياطات حتى بلغت أقل من 70 مليار دولار مع بداية 2019، بحسب لوكال.

وزاد من حالة الشك التوقعات التي كشف عنها الوزير الجزائري بشأن هذا الاحتياطي المتآكل، والذي سينخفض إلى 51.6 مليار دولار بنهاية 2020، وهو ما يمثل 12.4 شهرا من الواردات من غير عوامل الانتاج الأخرى خلال 2021، بما يعني أنه في حال لم يستدرك الوضع، فإن الجزائر قد تواجه وضعا ماليا صعبا للغاية بداية من 2022.

وأظهرت بيانات للجمارك الجزائرية لشهر نوفمبر الماضي تراجع قيمة صادرات الجزائر من النفط والغاز بنسبة 12.52 بالمائة خلال الشهور التسعة الأولى من 2019 لتبلغ 25.28 مليار دولار مقابل 28.89 مليار دولار في نفس الفترة من 2018.

وتعتمد الجزائر على مبيعات النفط والغاز في تحصيل 95 بالمائة من إيراداتها من العملة الأجنبية، وهو ما دفعها إلى إقرار قانون جديد للطاقة "قانون المحروقات" يهدف لجلب المستثمرين الأجانب من أجل زيادة حيوية قطاع النفط، الذي يبقى بامتياز العجلة التي تدير اقتصاد الجزائر منذ عقود.

ولكن الحكومة منعت تملك الأجانب لحصص تفوق 49 في المائة من مشاريع الطاقة وأبقت على القاعدة الاقتصادية 49/51 سارية المفعول رغم انتقادات الأجانب.

وتمنح هذه القاعدة الشريك الجزائري أغلبية الأسهم مقابل حصة لا تتعدى في كل الأحوال 49 بالمائة للشريك الأجنبي في أي مشروع للطاقة.

وقررت الحكومة إلغاء هذه القاعدة في القطاعات غير الاستراتيجية الأخرى في محاولة للانفتاح أكثر على الاستثمار الخاص الداخلي والأجنبي.

ووفق تقرير صادر عن مديرية الدراسات والاستشراف التابعة للجمارك الجزائرية، فإن العجز في الميزان التجاري يستمر في الارتفاع منذ 2014، بحيث بلغ 5.22 مليار دولار أمريكي خلال الأشهر التسعة الأولى من 2019 مقابل 3.16 مليار دولار في نفس الفترة من 2018.

كما لا تزال قيمة الصادرات في مستوياتها المتدنية مقارنة بما قبل 2014، بحيث بلغت 27.21 مليار دولار في 9 أشهر من 2019 مع توقعات ببلوغها 34 مليار دولار بنهاية العام الجاري، مقابل 31.07 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2018، وكانت في حدود 60 إلى 70 مليار دولار سنويا قبل 2014.

بينما تبقى الصادرات غير النفطية هامشية إذ بلغت قيمتها 1.93 مليار دولار في 9 أشهر الأولى من 2019.

ويشكو الاقتصاد الجزائري من أزمة هيكلية مزمنة بسبب ارتباطه العضوي بالصناعة النفطية، التي تشكل العمود الفقري للإقتصاد منذ عقود.

وبالرغم من جهود الحكومات المتعاقبة لتجاوز هذا الوضع ومحاولات التحول إلى اقتصاد متنوع، إلا أن النتائج بقيت تراوح مكانها.

ودقت منظمات رجال الأعمال ناقوس الخطر إزاء هذا الوضع الهش.

وحذر سامي عقلي رئيس منتدى رؤساء المؤسسات الاقتصادية ، أكبر منظمة لرجال الأعمال الجزائريين، بعد مباحثات مع رئيس الوزراء الجزائري نور الدين بدوي، أمس السبت حول تطورات الوضع الاقتصادي في البلاد، من أن الجزائر فقدت أكثر من نصف مليون وظيفة في الأشهر الأخيرة جراء الأزمة السياسية.

وكشف عقلي في مؤتمر صحفي أن قطاع البناء والأشغال العمومية مثلا يشهد زلزالا حقيقيا بسبب أن أكثر من 70 بالمائة من الناشطين فيه بصدد غلق شركاتهم الخاصة مع توقعات بتسجيل شركات قطاعات البناء والأشغال العمومية والخدمات والصناعة والنقل بنسبة 80 إلى 90 بالمائة حصيلة سلبية لنشاطها بنهاية العام 2019، فضلا عن تسجيل عمليات تجميد في حسابات الشركات التي تعاني من صعوبات مالية.

وقال إن الوضع يتطلب خطة حكومية عاجلة لدعم الشركات التي تقوم بإلغاء الوظائف، بالخصوص بعد أن شن القضاء منذ خمسة أشهر حملة واسعة ضد الفساد طالت كبرى الشركات التي يملكها كبار رجال الأعمال المحسوبون على نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

ويقبع العديد من رجال الأعمال المحسوبين على نظام بوتفليقة، الآن في السجن، ما تسبب في أزمة تسيير داخل شركاتهم، دفعت بالآلاف من العمال إلى الخروج في احتجاجات بعد توقف رواتبهم.

كما حذرت سعيدة نغزة رئيسة الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، ثاني أكبر منظمة رجال أعمال، من أن أكثر من 3 آلاف شركة اقتصادية في العاصمة الجزائر وحدها توقفت عن العمل بسبب الوضع العام في البلاد.

ونبهت إلى أن قطاع البناء والأشغال العمومية، الذي يشكل قاطرة نمو الناتج المحلي الخام، منكوب والأزمة طالت بالخصوص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ودفع هذا الوضع الحكومة إلى الإعلان عن إمكانية اللجوء إلى التمويل الأجنبي للمشاريع الاقتصادية "المربحة"، في الوقت الذي كانت الجزائر أوقفت فيه الاقتراض من الخارج في 2005 بعد البحبوحة المالية التي شهدتها البلاد جراء ارتفاع أسعار النفط.

كما قررت الحكومة الجزائرية استثمار نحو 60 مليار دولار في قطاع النفط على المدى المتوسط بهدف تجديد الإحتياطات النفطية في الوقت الذي تنتج فيه البلاد 1.2 مليون برميل يوميا من النفط و130 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا.

وتأتي هذه الاستثمارات بسبب تضاعف الاستهلاك الداخلي للطاقة كل 15 عاما، ما قد يؤدي إلى عجز هيكلي بين العرض والطلب في السوق الوطنية خاصة في مجال الغاز آفاق 2025-2030، بحسب ما أعلنه وزير الطاقة محمد عرقاب.

وقد تواجه الجزائر في حال لم تجدد احتياطاتها من النفط والغاز وضعا تستجيب فيه فقط لاحتياجاتها الداخلية من الطاقة مع وقف الصادرات، وهو سيناريو لا يمكن أن تتحمله الجزائر مع اعتمادها الكلي على صادرات النفط في إيراداتها الخارجية.

ودفع الوضع الاقتصادي الصعب الحكومة إلى الإبقاء على سياسة دعم المواد الأساسية، بما يعادل 15 مليار دولار خلال العام القادم 2020، وهي نفس القيمة للعام 2019، رغم المصاعب المالية.

وجاء ذلك في وقت حذر فيه وزير المالية من أن عجز صندوق التقاعد قد يصل إلى 800 مليار دينار (حوالي 6.6 مليار دولار أمريكي) سنويا بداية من 2021، وهو العجز الذي لا يمكن تغطيته بشكل كلي ودائم من موازنة الدولة، بما يشكل من مخاطر على المعاشات مستقبلا.

وعشية إجراء انتخابات رئاسية تصفها الرئاسة والجيش بالمصيرية والحاسمة في تاريخ البلاد، فإن الرئيس القادم سيرث تركة ثقيلة على كل المستويات السياسية والإقتصادية والإجتماعية.

ولكن مع عودة البلاد إلى المسار الدستوري الطبيعي قد تتمكن من إيجاد الحلول بالخصوص وأن الجزائر تزخر بإمكانات هائلة لم تستغل بعد.

وتشهد الجزائر أزمة سياسية منذ اندلاع الاحتجاجات المطالبة بتغيير النظام في البلاد في 22 فبراير الماضي، واستقالة الرئيس بوتفليقة في الثاني من أبريل.