بغداد 30 نوفمبر 2019 (شينخوا) سلم رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي اليوم (السبت) كتاب استقالته إلى البرلمان لعرضه في جلسته التي ستعقد يوم غد (الأحد).

وقال أحد مستشاري رئيس البرلمان العراقي لوكالة أنباء ((شينخوا))، طلب عدم ذكر اسمه "إن كتاب استقالة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي وصل اليوم إلى مكتب رئيس مجلس النواب".

وأضاف " أن كتاب الاستقالة سوف يعرض على البرلمان في الجلسة التي ستعقد يوم غد للنظر فيه واتخاذ القرار المناسب بشأنه".

من جانبه قال الدكتور سعد الحديثي المتحدث باسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء المستقيل لوكالة أنباء ((شينخوا)) "تم اليوم تسليم كتاب استقالة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي رسميا إلى البرلمان العراقي".

وعقدت الحكومة العراقية جلسة استثنائية برئاسة عبدالمهدي صباح اليوم ناقشت فيه قضية استقالة عبدالمهدي من رئاسة الحكومة وتقديمها للبرلمان، فضلا عن مناقشة ما يترتب على الحكومة من واجبات تسيير الأمور اليومية وفقا للدستور.

وقال عبد المهدي في كلمة بالاجتماع نشرها مكتبه الإعلامي، إن"الحكومة ستتحول إلى تصريف أعمال بعد تصويت البرلمان على الاستقالة"، مضيفا " أرجو من البرلمان اختيار البديل سريعا ونحن ماضون بالتداول السلمي للسلطة".

وأكد عبد المهدي أن إستقالته هي استجابة لخطبة المرجعية الدينية العليا على السيستاني وبالنظر للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد" مضيفا "إن السياقات السياسية المتبعة تقتضي على الحكومة فسح المجال لغيرها لمعالجة الأزمة"، واصفا استقالته بأنها "مهمة لتفكيك الأزمة وتهدئة الأوضاع في البلد".

وتابع عبد المهدي" المطالب الشعبية كانت مختلطة واستطاعت التظاهرات أن تضغط على الحكومة لتحقيقها، وبعد سنة من عمل الحكومة وصلت إلى نهاية الطريق".

واستطرد "إن حكومته تشكلت في ظل أزمة خانقة وسط التقاطعات السياسية والظروف الاقتصادية التي كان يمر بها البلد"، مستدركا "أطلقنا مئات المليارات من خلال توقيع عقود اقتصادية مع المانيا والصين وإيران والسعودية".

وكشف عبد المهدي أنه قدم استقالته إلى البرلمان كون القضاء وجه بتسليم استقالة الحكومة إلى البرلمان كونه هو الذي صوت عليها ومنحها الثقة.

وكان عبد المهدي أعلن يوم أمس انه سوف يقدم استقالته من رئاسة الحكومة الحالية، إلى البرلمان استجابة لنداء المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني ومطالب المتظاهرين.

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر الماضي تظاهرات تطالب بتوفير الخدمات والقضاء على البطالة وتوفير فرص عمل ومحاسبة الفاسدين وإصلاح العملية السياسية، ورغم سلسلة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والبرلمان إلا أن التظاهرات استمرت ورفعت من سقف مطالبها إلى استقالة الحكومة الحالية والبرلمان نتيجة للأعداد الكبيرة من القتلى الذين سقطوا من المتظاهرين، والذين يقدر عددهم بحدود 400 قتيل وأكثر من 16آلف مصاب حسب بيانات المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للبرلمان.

وفي محاولة منها لتدارك الأوضاع اتفقت الكتل السياسية العراقية الرئيسية الأسبوع الماضي على خارطة طريق لتصحيح مسار العملية السياسية وعمل الدولة والحفاظ على مصالح الشعب استجابة لمطالب المتظاهرين وامهلت البرلمان والحكومة مدة 45 يوما لتنفيذ الإصلاحات التي ينادي بها المتظاهرون.

لكن التطورات التي حصلت خلال الأيام الثلاثة الماضية خاصة في محافظتي ذي قار والنجف جنوبي العراق، وسقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى في المواجهات بين القوات الأمنية والمتظاهرين دفع بالمرجع الشيعي الأعلى إلى الطلب من البرلمان الذي انبثقت منه الحكومة الراهنة لان يعيد النظر في خياراته بهذا الشأن ويتصرف بما تمليه مصلحة العراق والمحافظة على دماء ابنائه، وتفادي انزلاقه إلى دوامة العنف والفوضى والخراب.

وحسب الدستور العراقي بعد قبول استقالة عبد المهدي على الكتلة الأكبر في البرلمان تحديد شخصية لرئاسة الحكومة الحالية وتقديمها إلى رئيس الجمهورية لكي يكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة ، والتي يجب عليها (الشخصية) تقديم التشكيلة الوزارية إلى البرلمان خلال 30 يوما من تاريخ التكليف الرسمي لغرض الحصول على ثقة البرلمان.

يذكر أن عادل عبد المهدي، أدى اليمين الدستوري كرئيس للوزراء مع 14 من وزراء حكومته في 24 أكتوبر من العام الماضي، فيما جرى التصويت على بقية الوزراء تباعا وأخرها وزيرة التربية التي منحث الثقة في شهر أكتوبر الماضي.

ويرى المحلل السياسي صباح الشيخ إن استقالة عبد المهدي والبقاء في منصبه كرئيس لحكومة تصريف أعمال لن يقبل به المتظاهرون لان الكتل السياسية قد لا تتوصل إِلى اتفاق فيما بينها لاختيار شخصية بديلة عن عبد المهدي.

وقال الشيخ لوكالة أنباء ((شينخوا)) "المتظاهرون لن يقبلوا بقاء عبد المهدي حتى كرئيس حكومة تصريف أعمال، ولن ينسحبوا من ساحات التظاهر لان هدفهم هو إقالة البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة بإشراف الأمم المتحدة وفقا لقانون جديد ومفوضية مستقلة جديدة تضمن انتخابات نزيهة ينتج عنها حكومة وطنية وليست حكومة توافقات أو محاصصة طائفية أو حزبية".

وتابع" مهما أعطت الكتل تعهدات وفترات محددة لن يقبل المتظاهرون بقاء عبد المهدي وحكومته لتصريف الأعمال، لأن الثقة قد فقدت بين المتظاهرين والطبقة السياسية بشكل عام".